أظهرت معطيات حقوقية أن العام الحالي 2018، شهد ارتفاعا بنسبة تزيد عن 8 بالمئة، في حالات رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح للمرضى الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة، للعلاج في مستشفيات الداخل أو الضفة الغربية.

ووفقا لتقرير مشترك أعده كلا من مركز الميزان لحقوق الإنسان ومقره غزة، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ومقرها يافا؛ فقد سجل هذا العام منذ بدايته حتى تاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح لـ433 طلبا للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو الضفة الغربية بواقع 186 مريضة، و247 مريضا، في حين سجل العام الماضي 2017، رفض 379 طلبا بواقع 208 مريضة، و171 مريضا.

ويشير التقرير إلى أن التبرير الإسرائيلي وفقا لتصريح المنسق الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية إلى أن طلبات الرفض، تأتي تحت ذريعة قطع الطريق أمام المرضى، لأن يكونوا مقيميين في الضفة الغربية بشكل غير قانوني.

وتحت هذه الذريعة واستنادا لتقرير المنظمة الحقوقية، فقد منع الاحتلال الطفلة أسماء المجدلاوي (15 عاما)، والتي تعاني من تخثر وريدي وتم طلب تحويلها إلى مركز سوراسكي الطبي في تل أبيب، أن المجدلاوي لها أخوان يسكنون في الضفة الغربية.

انتهاك القانون الإنساني

من جانبه، أشار المحامي في مركز الميزان سمير المناعمة، إلى أن "الذرائع التي تضعها إسرائيل أمام المرضى للعلاج في المستشفيات غير مقنعة، ولا تعد مبررا كافيا على المستوى الإنساني والحقوقي، وهي بذلك تخالف القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بتقديم كافة أشكال الرعاية الطبية للمرضى والجرحى في أوقات الحرب والسلم".

وأضاف المناعمة لـ"عربي21" أن "كل الحالات التي تم توثيقها في هذا التقرير حصلت على إذن وتصريح رسمي من وزارة الصحة، وتقرير من أطباء متخصصون تفيد باستحالة علاج المريض داخل مستشفيات القطاع وبذلك يستلزم تدخلا طبيا في الخارج، بالإضافة لإشعار من الوزارة يفيد بتغطية نفقات العلاج وتحديد مدة المكوث داخل المستشفى إلى حين الشفاء".

اقرأ أيضا: مطالبات بالتدخل لإنقاذ الوضع الصحي في غزة من خطر الانهيار

ويشير ذات التقرير إلى تقديم المحامي تامر بلانك التماسا لمحكمة العدل العليا في إسرائيل، ضد قرار الاحتلال بمنع المرضى من الحصول على التصاريح اللازمة لدخول المستشفيات الإسرائيلية أو الضفة الغربية، بحجة إقامتهم في الضفة الغربية بشكل غير قانوني.

وعن إمكانية نجاح طلب الالتماس في المحكمة الإسرائيلية نوه المناعمة إلى أن "مركز الميزان قدم خلال السنوات الماضية العديد من طلبات الاعتراض على الإجراءات الإسرائيلية، وكانت الاستجابة تتم بصورة نسبية وليست شاملة"، مشددا على "ضرورة أن لا تشمل العقوبات كافة المواطنين بشكل جماعي، لأن ذلك يعرض حياتهم للخطر".

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة قيودا على مرضى قطاع غزة ومنعتهم من العلاج بالخارج، وهو ما أكده تقرير منظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية، والذي أوضح أن حالات الرفض ارتفعت من 24 حالة في عام 2014 إلى 48 في العام التالي، و69 في عام 2016.

غياب الأجهزة الطبية

من جانبه، لفت المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إلى أن "هذا العام شهد تشددا في السياسات الإسرائيلية ضد مرضى قطاع غزة، ومرافقيهم الذين يريدون السفر لتلقي العلاج في الخارج، خصوصا وأن هنالك حالات تستلزم تدخلا طبيا عاجلا مثل المصابين بأمراض الأورام السرطانية الذين لا يتوفر لهم الأصناف الكيماوية والعلاج الإشعاعي وأجهزة المسح الذري لاكتمال تشخيصهم وعلاجهم، بالإضافة للمرضى المصابين بأمراض الدم والأطفال المولودين بعيوب خلقية".

وأضاف القدرة لـ"عربي21" أن مستشفيات غزة "تعاني من استنزاف حاد في المستلزمات الطبية، بسبب الحصار الإسرائيلي، ورفض وزارة الصحة في رام الله إرسال المعدلات اللازمة لتجديد المرافق وإملاء المخازن من العقاقير الأساسية، وهذا ما يضاعف الاعتماد على مستشفيات الخارج نظرا لهذه الظروف الصعبة التي نعاني منها".

اقرأ أيضا: الصحة العالمية: السلطة قلصت تحويلات غزة الطبية بنسبة 75%

وفي السياق ذاته، نوه المريض يوسف (34 عاما)، الذي رفض الكشف عن اسم عائلته خشية الملاحقة الأمنية الإسرائيلية، إلى أنه يعاني من مرض سرطان الكبد منذ 3 سنوات، وحصل على تحويلة طبية من وزارة الصحة في شباط/ فبراير الماضي.

وأضاف في حديثه لـ"عربي21" أن التحويلة تفيد بحاجته الماسة للعلاج في مستشفى المطلع بالقدس، لكن سلطات الاحتلال منعته في أواخر أيلول/ سبتمبر من اجتياز معبر بيت حانون "إيرز"، مشيرا إلى أنه "بعد إلحاح لمرات عدة، وصلت إلى المعبر وقابلت ضابط المخابرات الإسرائيلي، الذي أبلغني برفض دخولي، وطلب مني العودة لغزة دون إبداء أي أسباب".

وفقا لأرقام صادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فإن 53 بالمئة من قرابة 3000 مريض تقدموا في نيسان/ أبريل الماضي للحصول على تصاريح للدخول إلى الأراضي المحتلة أو الضفة الغربية للعلاج، تم رفضهم من قبل الاحتلال، في حين تم الاعتراض على 61 بالمئة من مرافقي هؤلاء المرضى.