الاحتلال يعثر على آلية جديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة

كشفت صحيفة إسرائيلية الأحد، أن "الحكومة الإسرائيلية وجدت آلية جديدة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة، التي أقام مستوطنون مبانيَ لهم عليها".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "من المقرر أن يبلغ المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، المحكمة العليا الأحد، بأنه من الممكن شرعنة 80 بالمئة من أراضي المستوطنات، التي يوجد شكوك حول قانونيتها".

ولفتت إلى أن الحديث يدور عن أكثر من 2000 بؤرة استيطانية وبنى تحتية في الضفة الغربية، موضحة أن "نصا في مبادئ تنظيم السوق الوارد في قوانين الملكية الإسرائيلية، يتيح الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إذا تم بيعها من قبل الوصي العام على أملاك الدولة بحسن نية، لمستوطنين دون علمه أنها أملاك فلسطينية خاصة".

وأشارت إلى أن "البند الخامس ينص على أنه إذا عقدت صفقة بين الوصي العام على أملاك الدولة في مناطق الضفة الغربية، وشخص آخر تتعلق بملكية أرض، وظن القائم عند عقد الصفقة أنها ملك للدولة، فإن هذه الصفقة تصبح سارية المفعول حتى لو كانت الأرض ليست ملكا للدولة".

ويعيش أكثر من 360 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ومئتا ألف آخرون في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل وضمتها في 1967. ويعتبر القانون الدولي الاستيطان غير شرعي.

اقرأ أيضا: نتنياهو: ما دمت رئيسا للحكومة فلن نفكك مستوطنات الضفة

ويسعى مندلبليت إلى إيجاد صيغة بديلة لقانون "التسوية" الذي يمنع هدم البؤر الاستيطانية ويجيز مصادرة أراضي الفلسطينيين لأغراض التوسع الاستيطاني، عن طريق عرض تعويض على أصحابها الفلسطينيين حتى إذا لم يوافقوا على مصادرة أراضيهم.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق العمل بقانون "التسوية" بعد تقديم مجالس محلية فلسطينية ومنظمات حقوق إنسان التماسا في آذار/ مارس الماضي، للمطالبة بإلغائه باعتباره مناقضا للقانون الدولي الإنساني ولكونه غير دستوري.

ودعم مندلبليت موقف المحكمة حينها، ورفض الدفاع عن قانون "التسوية"، لأنه قد يساعد في تعجيل التحقيق الأولي ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وقد يحوّل التحقيق حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى شكوى ضدها في المحكمة.

وسبق أن استخدم مبدأ مشابه في قرار قضائي سابق أصدرته المحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس يتيح "شرعنة" البؤرة المسماة "متسبيه كراميم" شمال شرقي رام الله، لأن السلطات الإسرائيلية و"دائرة الاستيطان" نقلت ملكية هذه الأراضي للمستوطنين بـ"حسن نية"، دون أن يعرفوا أن هذه الأراضي ملكية فلسطينية خاصة.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن وزيرة القضاء الإسرائيلية "أيليت شاكيد" قولها إن "قرار المستشار القضائي للحكومة (مندبليت) يمثل بشرى للحركة الاستيطانية (..)، فبعد سنوات من التجميد والتهديدات بالهدم (..)، تحول النقاش من إمكانية الهدم إلى إمكانية التسوية والبناء (الاستيطاني)".