توقع محللون ماليون واقتصاديون، أن يقوم البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، بتثبيت أسعار الفائدة، بخلاف ما كان متوقعاً بعد البيانات الجديدة التي تشير إلى عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته نشرة "إنتربرايز" أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري سوف تتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة حينما تجتمع يوم الخميس المقبل.

وأجمع 10 محللين على اتجاه البنك نحو تثبيت سعري الفائدة على الإيداع والإقراض عند 16.75% و17.75% على الترتيب.

ورغم أن نتائج الاستطلاع كانت متوقعة على نطاق واسع، نظرا للارتفاع الكبير في معدلات التضخم خلال تشرين الأول / أكتوبر، إلا أن عددا ممن شاركوا في الاستطلاع رجحوا اتجاه البنك المركزي للتثبيت نظرا للاضطرابات التي تضرب الأسواق الناشئة، علاوة على قوة الدولار.

وعلى رغم ارتفاع التضخم بأكثر مما هو متوقعا في شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، إلا أن المحللين يرون بالإجماع أن القرار المتوقع بتثبيت الفائدة يأتي كرغبة من البنك المركزي في تخفيف الضغط على الجنيه.

من خلال تحفيز المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة، بهدف الحد من نزوح رؤوس الأموال الأجنبية وسط بيئة مضطربة بالأسواق الناشئة.

وتوقع أحمد شمس الدين رئيس قسم البحوث لدى المجموعة المالية "هيرميس"، التثبيت بسبب الأوضاع غير المستقرة في الأسواق الناشئة وقوة الدولار عالميا".

اقرأ أيضا : هل بدأ السيسي في مخططه لإلغاء مجانية التعليم الآن؟

فيما ذهب عمر الشنيطي، المدير التنفيذى لشركة "مالتيبلز" إلى ما هو أبعد من ذلك مرجحا أن قرار المركزي لتثبيت أسعار الفائدة يهدف أيضا للحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وقال وفقاً لنشرة "انتربرايز": "الأصل أن استهداف التضخم هو المهمة الرئيسية للبنوك المركزية، لكن الدفاع عن سعر الصرف أصبح الآن مهمة المركزى المصري".

وأكدت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث لدى فاروس تلك الرؤية أيضا، مشيرة إلى أن حيازة الأجانب في أذون الخزانة الحكومية تراجعت إلى 13.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي من مستوى قياسي بلغ 21.1 مليار دولار في مارس.

وأضافت أن مصر شهدت خروج نحو 8.4 مليارات دولار في الفترة ما بين نيسان / أبريل وأيلول / سبتمبر.

وأجمع المحللون على أن ارتفاع التضخم السنوي العام الذي صعد إلى 17.5% في تشرين الأول / أكتوبر مقارنة مع 16% في أيلول / سبتمبر لا ينبغي أن يكون مبعثا على القلق.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة للمجموعة المالية هيرميس في ورقة بحثية يوم الأحد الماضي، إنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم فوق مستهدف البنك المركزي عند 13% (+/-3%) بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.

إلا أن الارتفاع المستمر لقراءات التضخم بما في ذلك تشرين الأول / أكتوبر الماضي يأتي في مقابل وضع جيد لمركز التضخم الأساسي.

فيما قالت علياء ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بلتون: "لا نرى في ارتفاع التضخم السنوي ما يبعث على القلق مع الوضع في الاعتبار أن صعوده جاء مدعوما بمجموعة من العوامل الموسمية التي ستهدأ حدتها مستقبلا".

ويوم الأحد الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.86% في شهر تشرين الأول / أكتوبر مقابل نحو 8.55% في أيلول / سبتمبر.