مسيرة لحقوقيين بالمغرب للمطالبة بالعدالة الاجتماعية

شهدت العاصمة المغربية الرباط الأحد مسيرة احتجاجية للمطالبة بـ"العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد" شارك فيها مئات الحقوقيين والسياسيين.

ودعت للمسيرة جمعيات غير حكومية وطالب المشاركون فيها بحقوق التعليم والعمل للمواطنين.

ورفع المحتجون لافتات تدين قرار الحكومة بإلغاء التوقيت الشتوي، إضافة إلى لافتات أخرى، منها: "الشعب يريد إسقاط الفساد" و"مامفكينش (لن نستسلم)".

ورددوا شعارات تدعم مطالب الاحتجاجات التي شهدتها مدينتا الحسيمة وجرادة، للمطالبة بتوفير فرص عمل وبناء مستشفيات وجامعات.

وطالب المحتجون في الرباط بإطلاق سراح الموقوفين والسجناء على خلفية تلك الاحتجاجات.

وانطلقت المسيرة من منطقة باب الأحد وانتهت أمام مبنى البرلمان، وشارك فيها أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، قائد حراك منطقة الريف (شمال).

وكانت مناطق الريف شهدت على مدار عشرة أشهر في الحسيمة ومدن وقرى أخرى احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها" عام 2016.

وأعفى العاهل المغربي محمد السادس، في نهاية أكتوبر 2017، أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات في تنفيذ برنامج إنمائي في منطقة الريف.

وأصدرت محكمة مغربية، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، حكمًا بالسجن 20 عامًا بحق ناصر الزفزافي، وثلاثة نشطاء آخرين، بتهم بينها "المس بالسلامة الداخلية للمملكة".

كما قضت المحكمة بالسجن لمدد تراوحت بين سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ و10 سنوات سجنًا نافذًا بحق أكثر من 50 ناشطًا آخرين، بالتهم نفسها.

وأمر الملك، في أغسطس/ آب الماضي، بالعفو عن 889 من المسجونين والمحكوم عليهم، بينهم أزيد من 100 معتقل على خلفية "حراك الريف"، لكن ليس بينهم الزفزافي ونشطاء آخرون.