إسرائيليون: هل ما زال بقاء النظام الأردني مصلحة إسرائيلية؟

ما زالت خطوة الأردن الأخيرة بإلغاء أحد بنود اتفاق وادي عربة للسلام مع إسرائيل، والقاضي بعدم الاستمرار في تأجير بعض أراضيه للإسرائيليين، تثير الكثير من ردود الفعل الإسرائيلية، حتى أنها ارتفعت إلى درجة متقدمة، بحديثها عن مستقبل وبقاء النظام الأردني الحالي.

فقد قال زئيف جابوتنكسي، الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن "الخطوة الأردنية الأخيرة بإلغاء أحد ملاحق اتفاق السلام الخاص باستئجار بعض أراضيه من قبل إسرائيل يتطلب ردا قويا؛ لأن الخطوة قد تضر بالإسرائيليين الذين استخدموا هذه الأراضي طيلة ربع قرن، ما يتطلب من الحكومة الإسرائيلية اتخاذ واحد من قرارين: إما أن تصالح الملك الأردني على حسابها، أو أن ترد عليه بقوة لتحافظ على الاتفاق نصا وروحا".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الأردن يحصل اليوم من إسرائيل على الكثير من الامتيازات التي لم ينص عليها اتفاق السلام، انطلاقا من رغبتها بتقوية علاقات الجانبين، ففي جانب المياه ينص الاتفاق على أن توفر إسرائيل للأردن ما قيمه 50 مليون كوب ماء سنويا، لكنها من الناحية العملية توفر للمملكة ضعفي هذه الكمية، في ظل تزايد كميات الجفاف التي تعانيها المملكة".

وأوضح الكاتب، حفيد الزعيم الصهيوني الأول "زئيف جابوتنسكي"، أنه "يجب على الحكومة الإسرائيلية المبادرة لاتخاذ خطوات جدية لفحص عملية تزويد الأردن بالمياه؛ لأن الملك في هذه الحالة سيتراجع حماسه في الحديث عن النص الحرفي للاتفاق، مع أن الفرضية السياسية والأمنية السائدة في إسرائيل اليوم تشير إلى أن المصلحة تكمن في سيطرة ملك هاشمي في سلطة دكتاتورية، أفضل من نظام حكم يمثل كل الجمهور الأردني".

وختم بالقول إن "هذه الفرضية جعلت إسرائيل في 1970 تواجه الانقلاب الذي كان سيقوم به ياسر عرفات، لكنها سارعت إلى إنقاذ نظام الحكم الهاشمي، وقد آن الأوان في إسرائيل لأن تفحص مدى واقعية هذه الفرضية حتى يومنا هذا، وهل ما زالت صالحة للعمل بموجبها".

مردخاي كيدار، المستشرق الإسرائيلي، قال في موقع ميدا إن "إسرائيل مطالبة بانتهاج سياسة جديدة إزاء الأردن عقب قراراه الأخير بوقف تأجير بعض أراضيه لإسرائيل، وبعيدا عن الضجيج الإعلامي يجب التوضيح للملك عبد الله الثاني بصورة هادئة أنه قد يدفع ثمنا باهظا؛ بسبب سلوكه المعادي لإسرائيل".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "القرار المذكور في خروجه على لسان الملك نفسه، وليس أي وزير آخر أريد منه أن يعطيه وزنا أثقل، رغم أنه ليس فيه خرق لاتفاق السلام، لأنه أحدث حالة من الهستيريا في إسرائيل، وأحاديث حول إلغاء الأردن لاتفاق السلام، ولماذا فعل الملك هذه الخطوة؟ وكيف ستتأثر الحدود الطويلة بين البلدين بعد هذا القرار؟".

وأشار كيدار، أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في الجامعات الإسرائيلية، إلى أن "الساسة الإسرائيليين سارعوا للإعلان أن اتفاق السلام مع الأردن كنز استراتيجي، ويوجد في درجة متقدمة من الأولويات القصوى، وليس هناك من خشية على مستقبل العلاقات مع الأردن؛ لأنه مرتبط بإسرائيل أمنياً، ما يعني أن إسرائيل ستفعل كل شيء للحفاظ على اتفاق السلام مع الأردن".

واستدرك قائلا إن "إسرائيل يجب عليها أن تبلغ الملك الأردني أنه يلعب باتفاق السلام الذي وقع عليه أبوه الملك حسين، وفي حال أدركت إسرائيل أن الملك قد يعمل ضد مصالحها الأمنية، فإن لديها من الوسائل والأدوات التي قد تمس به، وتضره فعليا، عبد الله يجب أن يعلم إن إسرائيل ليست موجودة في جيبه، وهو الذي يجب أن يحرص على تعزيز علاقته معنا، وليس العكس".

وختم بالقول إن "أحدا ما في إسرائيل يجب أن يبلغ الملك عبد الله أنه يعمل ضد مصالحها، وضد ما جاء في اتفاق السلام، وقد يدفع ثمنا باهظا جدا إن استمر في طريقه هذا، هكذا تدار السياسة خلف الكواليس بهدوء ودون ضجيج".

وأضاف أنه "يجب على إسرائيل أن تستخلص من هذه الحادثة قناعة واضحة أن بقاء هذا النظام الهاشمي الأردني، الذي أحضره البريطانيون من بلاد الحجاز قبل مئة عام، هو واحد من خيارات وبدائل عديدة".