مصر تطلق "أضخم حملة مسح طبي بالعالم".. ماذا عن السجون؟

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن مصر ستطلق في بداية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ما أسماها "أضخم حملة للمسح الطبي في العالم".

وتأتي الحملة، التي وجه رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإطلاقها، وسط انتقادات للأوضاع الصحية للمعتقلين في السجون المصرية.

وتتجاهل السلطات بشكل مستمر المطالب المتكررة لأهالي المعتقلين ونشطاء حقوقيين وأطباء؛ بضرورة إجراء مسح طبي للسجون المصرية، عقب إصابة الطالب المعتقل أحمد الخطيب؛ بداء اللشمانيا.

وتهدف الحملة التي تروج لها السلطات في مصر إلى الكشف عن علاج فيروس التهاب الكبد "سي" والأمراض السارية مثل الضغط والسكر والسمنة لعدد 50 مليون مصري.

ويشمل المسح الطبي الشامل للكشف عن فيروس "سي" الفئات التي يقل عمرها عن 18 سنة، علما أن تعداد هذه الفئة السكانية في مصر يتراوح بين 45 و52 مليون نسمة.

وأوضحت وزيرة الصحة المصرية، أنه "تم تحديد منافذ تقديم عملية المسح سواء في الوحدات الصحية أو المستشفيات أو بعض مراكز الشباب وكذلك العيادات المتنقلة بإجمالي 1304 مراكز، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير استخدام قاعدة بيانات الناخبين لتحديد المستهدفين من عملية المسح".

وزعمت مصادر إعلامية مصرية أنه سيتم إعلان مصر خالية من فيروس "سي" في العام 2020، والانتهاء من إنشاء وتطوير 376 مستشفى على مستوى الجمهورية، فضلا عن إنجاز قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وبدء تفعيل مرحلته الأولى.

وكان نشطاء وحقوقيون مصريون، طالبوا مرارا بإجراء مسح طبي للمعتقلين في السجون المصرية، خاصة بعد إصابة الطالب المعتقل أحمد الخطيب؛ بداء اللشمانيا.

وقال الناشط محمود محمد حسين: "مرض اللشمانيا يأتي عن طريق حشرة موجودة في الأماكن الصحراوية والبيئة التي فيها قوارض، مثل الفئران ومثل مكان السجن بالضبط".

وأردف: "كون أحمد أصيب بهذا، فهذا معناه أن نفس الحشرة ممكن أن تكون قد نقلت العدوى لأي شخص آخر في السجن سواء معتقلين أو ضباط أو أهالي"، مشيرا إلى أنه "على أساس ذلك، طلب القصر العيني مسحا لكل الأماكن التي كان أحمد متواجدا بها كي يقوموا بحصر للمرض وعمل تحليل لكل المعتقلين".

وقالت الناشطة الحقوقية أسماء خيري: "الأمر لا يتوقف عند أحمد.. عدد لا محدود من المعتقلين بسجون وادي النطرون الأربعة معرضون لذات المرض ما دام هذا النوع من الحشرات منتشرا في بيئة خصبة جدا له للتكاثر"، مضيفة: "وعليه، نطالب بمسح صحي شامل لجميع السجون في مصر، بدءاً بوادي النطرون وانتقالا لجميع السجون الموجودة في شمال مصر ومن ثم جميع السجون في الجمهورية".

اقرأ أيضا: مطالبات بمسح طبي شامل للسجون المصرية بعد انتشار الأمراض

وتشهد السجون المصرية تدهور الحالة الصحية لمئات المعتقلين، من بينهم العديد من النشطاء السياسيين من مختلف الانتماءات، حتى أن بعضهم أعلن الإضراب عن الطعام؛ اعتراضا على سوء المعاملة، ومنعهم من تلقي العلاج اللازم لهم.

وتطالب منظمات حقوقية، محلية ودولية، بمنح المعتقلين حقهم في تلقي العلاج، وفقا لما تنص عليه القوانين والمواثيق المصرية والعالمية، لكن مطالباتهم هذه لا يستجاب لها إلا فيما ندر.

وقال الناشط الحقوقي، أحمد عبد الحميد، في تصريحات لـ"عربي21"، إن المنع من تلقي العلاج أصبح أحد أشكال القمع والتعذيب الممنهج في المعتقلات، مشيرا إلى أن السجون والأقسام المصرية شهدت منذ تموز/ يوليو 2013 وفاة عشرات المعتقلين؛ جراء تدهور حالتهم الصحية، ومنعهم من تلقي العلاج المناسب أو إجراء عمليات جراحية.

وحول الانتقادات التي توجه للنظام من جمعيات حقوقية محلية ودولية، أوضح أحمد عبد الحميد أن النظام لا يكترث بمثل هذه الانتقادات؛ لأنه يشعر أنه في مأمن من أي ضغط دولي حقيقي؛ بسبب تحالفه مع الأنظمة الغربية والإقليمية التي تغض الطرف عن كل الانتهاكات التي يرتكبها.

 وأشار إلى أن النظام نجح عبر منظومة القمع الممنهج داخل السجون في خفض سقف المطالبات، فبعد أن كنا نطالب بالحرية للمعتقلين، أصبحنا الآن نطالب بعلاجهم داخل المعتقل، أو شراء الدواء على نفقتهم الخاصة، أو السماح لهم بالتريض لنصف ساعة في اليوم، حسب قوله.