مستندات تكشف تورط رئيس "ستاد القاهرة" في قضايا فساد

حصلت "عربي21" على مستندات من الرقابة الإدارية المصرية (هيئة قضائية مستقلة)، بخصوص فساد يتعلق برئيس هيئة ستاد القاهرة، اللواء أركان حرب علي درويش.

وأظهرت المستندات أن درويش أسند سلطة تأجير أراضي ستاد القاهرة المملوكة للدولة وتحصيل قيمة تأجيرها من أفراد وشركات بالمخالفة لقانون المناقصات وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات إلى اللجنة الرياضية للعاملين بهيئة ستاد القاهرة على الرغم من إعلان الهيئة إجراء مناقصة في صحيفة الأهرام بتاريخ 13 حزيران/ يونيو 2016.

وقالت الرقابة الإدارية، في تقريرها الذي خُتم بختم سري جدا، وجاء تحت عنوان "مذكرة بشأن نتائج التحريات في الشكوى رقم 18 لسنة 2017 كسب غير مشروع" بخصوص حجم الفساد في تأجير أراضي ستاد القاهرة، إن فحص إجراءات المزايدة أسفر عن ممارسة اللجنة الرياضية للعاملين بهيئة ستاد القاهرة لأنشطة رياضية بالمخالفة لأهداف اللجنة ولائحتها، والتي تنص على أن الهدف الرئيسي من إنشاء اللجنة الرياضية للعاملين بهيئة الاستاد، هو رعاية العاملين اجتماعيا ورياضيا وصحيا، وليس الاستثمار في تأجير الأراضي بالأمر المباشر من اللواء أركان حرب علي درويش.

وأكدت الرقابة الإدارية أن اللواء علي درويش وافق على قبول عرض اللجنة الرياضية بالمزايدة دون تقديم صورة من البطاقة الضريبية وصورة من السجل التجاري بالمخالفة لكراسة الشروط.

وتابعت الرقابة الإدارية في مذكرتها: "تبين استمرار استغلال اللجنة الرياضية لجراجات (مكان مُخصّص لوقوف السّيّارات فيه) ستاد القاهرة حتى الآن دون طرح مزايدة جديدة بالمخالفة للبند الثالث من العقد المتضمن أن مدة العقد عام واحد قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات، ولكن بموافقة الهيئة بذات الأسعار المتعاقد عليها".

وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قال في تقريره بخصوص الواقعة إن تأجير الجراجات، شابها الإهمال في العمل وتعطيل طرح مزايدة ومناقصة استئجار الأراضي الخاصة بالاستاد، بعد انتهاء العقد المبرم بين هيئة الاستاد واللجنة الرياضية في 25 تموز/ يوليو 2013، وذلك بالمخالفة للمادة 125 من قانون العقوبات، مما أدى لضياع موارد مالية للدولة تصل إلى 150 مليون جنيه سنويا، وهي القيمة التجارية لتأجير أراضي الهيئة وعددها 7 قطع أراضي على شارع صلاح سالم وأمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر وبمواقع متميزة تجلب للدولة أموالا طائلة.