انتقادات قانونية وسياسية لإحالة 75 للمفتي بقضية فض رابعة

أكد قانونيون وسياسيون أن قرار محكمة الجنايات المصرية اليوم السبت بإحالة أوراق 75 من معارضي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم في القضية المشهورة بفض اعتصام رابعة، يشير إلى أن نظام السيسي يسير في طريقه الدموي الذي بدأه قبل خمس سنوات، مؤكدين أن الحكم يفتقر لأدنى مقومات العدالة والنزاهة.

وكانت المحكمة قررت إحالة أوراق 75 معارضا للمفتي من بينهم 44 حضوريا و31 غيابيا، في مقدمتهم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عبد الرحمن البر، ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والقيادي الإخواني عمرو زكي والمتحدث باسم جماعة الإخوان أحمد عارف، والداعية الإسلامي وجدي غنيم وآخرين من الذين تم اعتقالهم خلال فض اعتصام رابعة منذ خمس سنوات.

وأجلت المحكمة لجلسة 8 من أيلول/ سبتمبر 2018 للنطق بالأحكام بعد صدور قرار المفتي وكذلك الحكم في باقي المتهمين الذين يشملهم قرار الإحالة وعددهم 664.

من جانبه وصف عضو مجلس نقابة المحامين السابق مختار العشري قرار الإحالة الجماعية بأنه يفتقد لكل مقومات العدالة والتقاضي السليم، ويعبر عن سطوة نظام الحكم على السلطة القضائية، وهو ما أصبح محل انتقادات لكل المؤسسات العاملة والمهتمة بالقضاء والتقاضي.

ويضيف العشري لـ "عربي21" أن التهم الموجهة للمعتقلين تهم ارتكبها الانقلاب العسكري الذي يهدف بهذه الأحكام أن يحمل أنصار الدكتور محمد مرسي مسؤولية فض اعتصام رابعة والذي راح ضحيته 1500 قتيل كأقل تقدير، موضحا أن المحكمة أغفلت هؤلاء القتلى الذين قتلتهم قوات السيسي على مرأى ومسمع من العالم كله، وحملت المعتقلين مسؤولية مقتل ثمانية أشخاص من بينهم ثلاثة لم يكونوا بمسرح الأحداث من الأساس.

ويشير العشري إلى أن هناك عددا من الذين صدر بحقهم قرار إحالة "أولياء دم" في هذه الأحداث منهم الدكتور محمد البلتاجي الذي قتلت ابنته "أسماء" أثناء عمليات الفض، والدكتور محمد بديع الذي قتل نجله "عمار" بأحداث مسجد الفتح بعد الفض بيومين، ورغم ذلك لم تلتفت المحكمة لمطالبهما بفتح تحقيق حول مقتل أبنائهما، واتهامهما المباشر لعبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها ومحمد إبراهيم وزير الداخلية وقتها بأنهما المتسببان في قتل أبنائهما.

ويؤكد العشري أن هذه المحاكمة هي الدرجة الأولى وأحكامها غير نهائية، ومازالوا في انتظار رأي المفتي، ثم بعد ذلك اللجوء لمحكمة النقض كمرحلة تالية من التقاضي، وهي المحكمة التي سبق لها إلغاء أحكام مماثلة بقضية غرفة عمليات رابعة، وقضايا كرداسة المتعددة.

ويشير عضو البرلمان المصري السابق محمد جمال حشمت إلى أن هذه الأحكام تعكس سياسة نظام الانقلاب التي لم ولن تتغير، خاصة وأن النظام يريد من هذه الأحكام التي تأتي قبل أيام من ذكرى فض مذبحة رابعة في 14 آب/ أغسطس المقبل، أن يبعث برسالة للأجهزة الإجرامية التي تنفذ أوامره في قتل المصريين بأنهم محميون بسطوته على كل مؤسسات الدولة.

ويضيف حشمت لـ "عربي21" أن العالم كله شاهد مذبحة رابعة وتابعها لحظة بلحظة، ورغم ذلك فإن السيسي يتعامل بـ"بجاحة" غير طبيعية في محاولة لتغيير الواقع الذي شاهده العالم، داعيا المنظمات الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان أن تتصدى بفاعلية لهذه الإجراءات القمعية التي تشهدها مصر كل يوم.

وحمل حشمت مسؤولية دماء المعتقلين الذين صدر بحقهم قرار الإحالة للمفتي وغيرهم من الذين قتلهم نظام السيسي بمختلف الوسائل، حمل مسؤولية دمائهم للمجتمع الدولي الذي يدعم رئيس الانقلاب سياسيا وعسكريا واقتصاديا، مؤكدا أن الأمم المتحدة لديها الكثير من الإجراءات لوقف هذا التجاوز الذي يخالف كل الأعراف والقيم الإنسانية التي وقعت مصر على وثائقها.

اقرأ أيضا: إحالة أوراق عدد من قيادات الإخوان في مصر إلى المفتي

وأوضح حشمت أن قرار الإحالة الذي تأجل إصداره نهاية حزيران/ يونيو الماضي، صدر بعد أن أفرجت الولايات المتحدة عن 195 مليون دولار من المعونة الممنوحة لمصر، وهو المبلغ الذي سبق وتم وقفه للانتهاكات التي تقوم بها الحكومة المصرية في ملف الحريات وحقوق الإنسان، وبالتالي فإن أمريكا تُقدم للسيسي مكافأة نظير ما يقدمه لخدمة المشروع الصهيوني بغض الطرف عن انتهاكاته الفجة.

ودعا حشمت القوى السياسية التي أصبحت على بينة من خطورة استمرار الانقلاب على استقرار مصر، بل إن بعضها بدأ يذوق من كأس جبروت نظام السيسي، للوحدة ونبذ الخلافات والعمل بشكل موحد لإنهاء النظام العسكري الذي يمثله السيسي وانتشال مصر من القاع الذي استقرت فيه.