أكاديمي يقدم حلا لإنقاذ اقتصاد مصر.. لماذا لا يقره السيسي؟

وضع الخبير الاقتصادي السابق بالأمم المتحدة والأستاذ بجامعة مينيسوتا الأمريكية محمود وهبة، حلا لإنهاء أزمة الاقتصاد المصري عبر ما أسماه "جرة قلم". 

وتساءل وهبة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "كيف تزيد إيرادات مصر ضعفين ونصف بجرة قلم؟"، موضحا أن "إيرادات الدولة (989 مليار جنيه)، وإيرادات الدفاع (866 مليار جنيه)، وإيرادات الاقتصاد غير الرسمي (500 مليار جنيه)، حسب إحصاءات رسمية عن وزارة المالية المصرية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي على التوالي.

وأكد الأكاديمي المصري، أنه بضم الثلاثة إيرادات للدولة، يصبح الحجم الكلي لإيرادات مصر (2355 تريليون جنيه)، مبينا أنه بذلك "لن تستمر مصر دولة فقيرة أوي"، في إشارة لخطاب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للمصريين.

آلية التطبيق

وقال إنه "لكي يتم تطبيق الفكرة؛ يتطلب أن تكون ميزانية الجيش علنية في الإيرادات والمصروفات بكافة التفاصيل، وهذا معناه خروج الجيش من الاقتصاد المدني"، مشيرا إلى أن "الجيش الحاكم لا يرغب ولن يسمح بذلك لأنه سيخسر".

وفي توثيقه لأرقام ميزانية الدفاع، أوضح وهبة، أنه حسب تقرير  للبنك الدولي عام 2016 فإن اقتصاد الجيش بلغ نحو (49.8 مليار دولار) أو (866 مليار جنيه)، منتقدا "فرض هذه السرية على ميزانية الجيش، كونها تسمح بالفساد وتخلق اقتصادا داخل اقتصاد الدولة".

وقال وهبة: "لن يرضيهم (قادة النظام) ذكر أن إيرادات الدولة كلها (989 مليار جنيه) بينما دخل الجيش (866 مليار جنيه)"، مبينا أن "هذا توزيع سيئ للإيرادات لصالح فئة على حساب الشعب".

وحسب تقرير صحيفة "واشنطن بوست" عام 2014، فإن الجيش يسيطر على نحو 60 بالمئة من الاقتصاد، ويتمتع بميزانية سرية، وأعماله معفاة من الضرائب، فيما أشار تقرير لموقع "إيميرجينغ ماركيتس" نهاية 2016، لسيطرة الجيش على الاقتصاد وأنها العقبة الأساسية لنموه.

اقرأ أيضا: هل تنجح آخر شريحة من قرض الصندوق في إنقاذ اقتصاد مصر؟

فتات الميزانية

وأكد وهبة، أن الإيرادات لا تغطي المصروفات وأنه يتم سد العجز بقروض، مشيرا إلى أن الميزانية تتحمل تكلفة رد الديون وأقساط السداد البالغة (817 مليار دولار)"، مبينا أن "الميزانية ليس بها إلا فتات الخدمات للشعب كالتعليم والصحه والمرتبات".

وتعاني الدولة المصرية من عجز بالموازنة العامة بنحو (438.594 مليار جنيه)، فيما تبلغ الفوائد المستهدفة على الديون والتي يتم تحصيلها من الموازنة نحو (541.305 مليارات جنيه).

الاقتصاد غير رسمي

وعن القطاع غير الرسمي، أكد وهبة، أنهم "لا يفهمون أهمية تحويله لاقتصاد علني وتشجيعه؛ بل إن اهتمامهم هو ملاحقة أصحاب هذا الاقتصاد لدفع الضرائب"، داعيا الحكومة لأن تحدد لهم المواصفات وتشجعهم علي الانتاج، مبينا أن "حصيله الضرائب لن تساوي حصيله ازدهار هذا الاقتصاد وضمه للاقتصاد القومي وما يتبع ذلك من خفض للاستيراد وتقليل الطلب على العملة الأجنبية غير المتوفرة لأن الاحتياطي بالبنك المركزي معظمه قروض".

ورفضت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مقترحا للنائبة فايقة فهيم، بمشروع قانون لضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وقال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، عمرو غلاب، في تموز/يوليو 2017، إن ضم الاقتصاد غير الرسمي يحتاج دراسة كبيرة، على الرغم من اعترافه بأن 60 بالمئة من حجم الاقصاد القومي غير رسمي.

منطق العسكر

وفي تعليقه على عدم أخذ الاقتصاديين بالحكومة المصرية بهذا المقترح وغيره من الحلول، وسبب إعراض النظام عن تطبيق تلك الأفكار، قال الأستاذ بجامعة ميشيغان رضا نجيب، إن "النظام العسكري الحاكم؛ لن يطبق هذا النظام المقترح مهما كانت الأسباب"، مضيفا لـ"عربي21"، أنه يتعامل مع مصر بحسب مقولة "ولتذهب الدولة إلى الجحيم".

اقرأ أيضا: الأمن القومي.. طريق "الجيش المصري" للسيطرة الاقتصادية

لهذا يُعرض النظام

وحول جدوى هذا الحل ومدي سهولة تطبيقه؛ قال نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية مجدي حمدان: "بالطبع فإن تشريح الحالة الاقتصادية المصرية سيؤدي ليس إلى تلك الحلول فقط بل لكثير من الأمور".

وأكد السياسي المصري، لـ"عربي21"، أن كل ذلك يجدي "في حالة إذا كان لدى الدولة المصرية والنظام الحاكم النية لرفع الأعباء عن المواطن"، مضيفا: "لو أن الدولة قامت بضم رسوم العبور اليومية للطرق، وبتجميع القمامة وإعادة تدويرها؛ ستزيد تلك الغلة بمقدار مليار جنيه يوميا".

واستطرد: "لكن الدولة التي لم ترشد إنفاقها، وتصرف الملايين على رفاهية مسؤوليها والأعداد من البطالة المقنعة التي تترأس وزاراتها تحت بند مستشارين؛ لن ترى للحلول طريقا لأن المصدر الأساسي لها هو جيب المواطن".

وقال إن آلية ضم دخول "الدولة" و"الدفاع" و"الاقتصاد غير الرسمي"، تنفيذها سهل؛ فهي لا تزيد عن إصدار قرار جمهوري إن كانت هناك النية بالفعل، موضحا أن "النظام يُعرض عن التنفيذ رغم معرفة كل رجالات الاقتصاد بتلك الحلول".

وأرجع حمدان، سبب ذلك بأن النظام "لا يريد دولة منعمة، ويريد مواطنا يدور في حلقات من الفقر والعوز، يبحث بشكل دائم عن متطلباته حتى لا يفكر بأمور أخرى من شأنها أن تؤرق مضجعه".

مسار الصندوق

ويرى المحلل الاقتصادي محمد حامد، أن هناك جانبا من ذلك الحديث صحيح وخاصة "الاقتصاد غير الرسمي"، واصفا إياه بأنه "اقتصاد كبير ويجب تقنينه وإعادة هيكلته".

وقال حامد، لـ"عربي21"، إن "الدولة المصرية تحتاج زيادة دخلها الفترة القادمة"، مشيرا إلى أن "إقرار مشروع قانون (فرض رسوم تنمية موارد الدولة المالية) الذي سنته الحكومة في حزيران/يونيو الماضي، يأتي في ظل حاجة الدولة لكثير من الإيرادات لتغطية فوائد خدمة الدين التي وصلت لنحو 31 بالمئة من الموازنة العامة للدولة".

وحول جدوى ضم دخل "الدولة" و"الدفاع" و"الاقتصاد غير الرسمي"، أكد حامد أننا "أمام تطبيق لبرنامج اقتصادي وضعه صندوق النقد الدولي"، معتقدا أن تنفيذ تلك الفكرة يتنافى مع برنامج الصندوق وأصبح على مصر أن تكمل المسار حتى نهايته.