ماذا بعد اختطاف عضو "الرئاسي" الليبي المؤيد لحفتر؟

لاتزال ردود الفعل الغاضبة تتوالى ضد قرار اللواء الليبي، خليفة حفتر، بنقل تبعية الموانئ النفطية إلى الحكومة الموازية في الشرق الليبي، وآخرها محاولة اختطاف نائب رئيس المجلس الرئاسي المؤيد للقرار في العاصمة طرابلس.

وقامت مجموعة مسلحة بالاعتداء على منزل المجبري في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، ما أسفر عن إصابة أحد حراس، وسط معلومات بأنه تم اختطافه وعضو مجلس النواب عن بنغازي فتح الله السعيطي لعدة ساعات، قبل أن يطلق سراحهما وينقلان إلى مكان آمن.

سبب الاختطاف

وذكرت مصادر متطابقة أن "محاولة اختطاف نائب رئيس المجلس الرئاسي جاءت على خلفية بيان أصدره الأخير يؤيد فيه قرار حفتر، القاضي بخصوص النفط، كون المجبري من أشد المؤيدين لحفتر داخل المجلس الرئاسي، وأنه مرشح من قبله لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وفي سياق آخر، نددت حكومات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، بقرار "حفتر"، مطالبة بضرورة أن "تظل بقاء النفط تحت سيطرة ورقابة حكومة الوفاق الوطني "الشرعية" وفقط، على النحو المبيّن في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2259) لسنة 2015 و(2278) لسنة 2016 و(2362) لسنة 2017، وفق بيان مشترك.

ضغط مصري

من جهته، كشف رئيس مجلس التطوير الاقتصادي الاجتماعي في حكومة الوفاق، فضيل الأمين أن "نظام السيسي في مصر طالب ببعض الوقت لإقناع "حفتر" بالتراجع عن قراره بخصوص الهلال النفطي، مؤكدا أن "فشل الوساطة المصرية سيؤدي إلى إقفال النفط من جديد عبر مجلس الأمن"، حسب قوله.

وطرحت ردود الفعل الدولية والتحركات المحلية ضد قرار حفتر عدة تساؤلات من قبيل: كيف سيبدو المشهد بعد محاولة اختطاف المجبري المؤيد لحفتر؟ وهل سيرضخ الأخير للضغوط المصرية ويتراجع عن قراره؟

نسف "مبادرة باريس"

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، إبراهيم صهد، إن "قرار حفتر مخالف لإعلان باريس القاضي بإنهاء الأجسام الموازية ومخالف الاتفاق السياسي الليبي المقر من مجلس الأمن الدولي ومخالف لقرارات "الأوبك" التي لا تعترف إلا بالمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "هدف القرار هو سيطرة حفتر على عائدات النفط، وتسخيرها لمشروعه العسكري ونهبها من قبل أبنائه ومن حولهم، وهذا القرار تقف وراءه دول إقليمية ستكون المنتفع الأول من عقد صفقات للنفط خارج شرعية تعاقدات المؤسسة الوطنية، لكن القرار سيصطدم بعدة معطيات يدركها حفتر تماما"، وفق رأيه.

مساومات وصفقات

لكن الإعلامي من الشرق الليبي، عاطف الأطرش، رأى من جانبه أن "اختطاف المجبري تأتي من باب المساومات "المليشياوية"؛ لأجل تحقيق صفقات مربحة لها، ولا أستبعد كون عملية الاختطاف جاءت كردة فعل حول قرار "حفتر" الأخير بخصوص الموارد النفطية".

وأضاف في تصريحه لـ"عربي21": "أما بخصوص القرار الدولي بخصوص مسألة التحكم في عمليات تصدير وبيع النفط فهو واضح منذ قيام "إبراهيم الجضران" بمحاولة لبيعه أثناء سيطرته وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف تلك الشحنة وإعادتها للحكومة الشرعية وقتها"، حسب كلامه.

"المجبري" هو المسيء

وأشار الناشط السياسي الليبي، محمد خليل، إلى أن "محاولة الاختطاف كانت لاعتقاله من أجل إيضاح موقفه "المريب" من تسليم النفط لمؤسسات موازية لا تتبع المجلس الذي هو عضو فيه، لأن موقفه هذا يشكل خرقا للاتفاق السياسي الليبي وكل القوانين المحلية والدولية ويجب أن يحاسب على ذلك".

وحول تأثير ذلك على سمعة العاصمة طرابلس، قال خليل لـ"عربي21": "الاعتقال لن يسئ أبدا للعاصمة، بل المجبري هو من أساء لنفسه بإطلاقه هذا البيان من وسط طرابلس، وكأنه يضرب بحكومة التوافق والقانون عرض الحائط"، كما قال.

وتابع: "الرد الدولي كان متوقعا، ويجب أن يترجم لضغوط حقيقية على "حفتر"، خاصة من فرنسا، أما مصر فإنه بالفعل هناك جهود مصرية من أجل الوصول لتسوية بين حفتر وحكومة الوفاق لتقاسم المناصب المالية الحساسة في الدولة والمشاركة في توزيع الإيرادات"، حسب تقديره.

قضايا فساد

في حين، قال الطبيب العسكري الليبي، محمد الطويل، إن "هناك أنباء تقول إن قوة الردع في طرابلس اعتقلت المجبري للتحقيق في بعض القضايا التي تم تداولها الفترة الماضية بخصوص قضايا فساد له ورشوة وبيع ممتلكات وعقارات ليبية في دولة مصر".

وأشار إلى أن "الاعتقال له أسبابه، أما قرار "حفتر" بخصوص الهلال النفطي، فهو تصرف ينم عن جهل صاحبه، فالدول الكبرى لن تعترف إلا بمؤسسة النفط الموجودة في طرابلس، ولن تعترف بغيرها، لذا فالقرار لا قيمة له"، حسب تعبيره.