"المشري" يتحدث عن إعلان باريس والاستفتاء والجيش الليبي

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إنه حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،على إلزام الطرف الآخر بما رود في إعلان باريس، لأنه بدأت تظهر بعض البوادر التي تدل على أنه لن يكون هناك التزام من الأطراف الأخرى.

وأوضح المشري، في لقاء له ببرنامج بلا حدود على قناة الجزيرة الأربعاء، أن فرنسا من الدول التي تستطيع الضغط على الطرف الآخر، مؤكدا أن الفرنسيين قد تعهدوا بإلزام الطرف الآخر بكل ما جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع باريس، مشيرًا إلى أن السلطات الفرنسية أبلغتهم بأنها لا تدعم أي طرف في ليبيا على حساب طرف بعينه.

وأضاف أن ما دفعهم للمشاركة في اجتماع باريس هو الأمل في وجود أي مخرج للأزمة التي تعيشها ليبيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، قائلا: إن "كل ما أردنا تعديله في مؤتمر باريس جرى تعديله قبل إعلانه، وأن المجلس لا همَّ له إلا خروج الوطن من أزمته، مشددا على أنهم سيذهبون إلى أي مكان أو مؤتمر في سبيل إنهاء الأزمة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، أنهم قد اشترطوا في لقاء باريس عدم وجود مؤسسة عسكرية موازية للمؤسسة المدنية، موضحا أن بيان باريس يشير بشكل لا ريب فيه إلى أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد للحل في ليبيا وضرورة إقرار الدستور أولاً قبل الانتخابات، وكذلك حل الحكومات الموازية.

ونوه المشري، إلى أن هناك سيناريوهين جرى مناقشتهما في باريس، الأول إجراء انتخابات برلمانية فقط يليها الاستفتاء على مشروع الدستور ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، والسيناريو الآخر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد الاستفتاء على مشروع الدستور.

اقرا أيضا :  مجلس الأمن يدعو لإجراء الانتخابات الليبية بموعدها

وتطرق المشري خلال اللقاء عن المؤسسة العسكرية، موضحا أنها هي إحدى أهم المؤسسات التي تبنى بها الدول، ولكن يجب أن تخضع لسلطة سياسية مدنية، رافضا وجود مؤسسة عسكرية فوق المؤسسة المدنية.

وعن التدخل الفرنسي في ليبيا ودعمها لحفتر في حرب درنة، قال إنه لا يوجد دليل قاطع على التدخل الفرنسي، وأن ما ترد من تقارير صحفية لا ترتقي إلى الدلائل القاطعة لتقديمها إلى مجلس الأمن التي تعد فرنسا عضوا رئيسيا فيه، مجددا رفضه لأي تدخل في الشأن الليبي من أية دولة وفي أي جانب.

إصلاح اقتصادي

وأكد رئيس الأعلى للدولة أن ليبيا تعاني من مشكلة مالية، وأن إصلاحها يحتاج إلى خطط طويلة المدى، مشيرا إلى أن أكثر الأشياء التي تهم المواطن الليبي في المدى المنظور هي محاولة خفض الأسعار المرتفعة بشكل جنوني، وأن التركيز الآن يصب في هذا الجانب.

وأعلن المشري، عن البدء في وضع مجموعة إصلاحات اقتصادية، وذلك في محاولة لتخفيف معاناة المواطن، وإنعاش الدينار الليبي، مؤكدا أنهم وضعوا خطة شاملة لحل المشكلة الاقتصادية في البلاد بعد تواصلهم مع المصرف المركزي وحكومة الوفاق الوطني وديوان المحاسبة.

وبيّن أنهم يحاولون توفير قدر أكبر من العملة الأجنبية للمواطن الليبي لتخفيف الضغط على الدينار، وللتقليل من الفرق الكبير بين السوق الرسمية والسوق الموازية في سعر العملات الأجنبية، مضيفا أنهم يحاولون أيضا للتقليل من تشوهات الاقتصاد الليبي من خلال رفع الدعم جزئيا أو كليا، مؤكدا أن كل ذلك وضعوه في خطة شاملة، حسب قوله.

اقرا أيضا :  هل تنجح مؤسسات ليبيا السيادية في احتواء الأزمة الاقتصادية؟‎

ولم ينفي المشري وجود عقبات تواجه الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أنه هناك من لا يريدون إجراء أي إصلاحات لأنهم مستفيدون من الوضع الاقتصادي القائم حاليا، مشددا أنهم لن يتوانوا أبدا عن إزالة كل هذه العقبات التي تقف في طريق هذه الإصلاحات، على حد قوله.

وذكّر المشري، أنه قد أشار إلى أن هذه الإصلاحات ستظهر في منتصف شهر رمضان الحالي، مبينا أنها لم تتأخر إلا أسبوعا واحدا وسرعان ما جرى الإعلان عنها في شكلها النهائي، مؤكدا أنه هو من تبنى هذه الإصلاحات وأنه يسعى إلى تنفيذها بكل قوة، مضيفا أنه ستصدر عدة قرارات مهمة بشكل تدريجي بعد شهر من عيد الفطر المقبل.

إصرار على الدستور

وفيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور، شدد المشري على ضرورة إجراء هذا الاستفتاء، وأنه لا يمكن لأي أحد أن يمنع الليبيين من حقهم في الاستفتاء على الدستور بالقبول أو الرفض، حيث أن مشروع الدستور أصدرته هيئة منتخبة من الشعب الليبي، ومجلس النواب لا يملك إلا أن يصدر قانون الاستفتاء على هذا الدستور، وأن يتحمل مسؤوليته التاريخية.

وأكد المشري، إلى أنه سيصوت بنعم على الدستور لحاجتهم إلى مرجعية استقرار الدولة، وفق قوله، مستدلا بدراسة للأمم المتحدة التي أوضحت أن 70% من الليبيين أبدوا رغبتهم في التصويت على مشروع الدستور، وأن 21% من الليبيين قرأوا المسوَّدة، معتبرًا أن الدستور مظلة يمكن الخروج بها من الأزمة الراهنة، حسب وصفه.

وتناول المشري المواقف المتباينة من مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية، مؤكدا أنه لا يوجد دستور في العالم متوافَق عليه بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك في المنطقة الغربية مَن يعارض المشروع الحالي للدستور مثلما هناك مَن يرفضه في المنطقة الشرقية.