قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن
الصندوق سيعمل مع الحكومة الأردنية الجديدة لمراجعة برنامج الإقراض للبلد المثقل
بالديون في أقرب وقت.
وأوضح المتحدث باسم الصندوق جيري رايس خلال
مؤتمر صحفي أن المراجعة تهدف لتقديم شريحة ائتمانية أخرى بقيمة 70 مليون دينار
للأردن.
وطالب في الوقت ذاته المانحين الدوليين بالقيام بدور أكثر قوة في دعم الأردن
بينما يسعى جاهدا للتغلب على الضغوط على المالية العامة الناتجة عن وجود أكثر من
مليون لاجئ سوري وزيادة الإنفاق على الأمن.
وفي المقابل رفض رايس التعقيب على تقرير
أشار إلى أن الأردن يسعى لإبطاء إصلاحات مالية تشكل جزءا أساسيا في خطط التعزيز
المالية العامة التي أوصى بها صندوق النقد لخفض الدين العام.
وأبدى المتحدث ترحيبه بدعوة العاهل الأردني
عبد الله الثاني إلى "حوار وطني" بشأن مشروع قانون عادل للضرائب بعد
موجة
الاحتجاجات الواسعة التي عمت المملكة.
ولليوم الثامن على التوالي تشهد المحافظات
الأردنية احتجاجات واسعة على الرغم من إقالة الحكومة التي صاغت قانون ضريبة الدخل
الذي رفضته كافة القطاعات.
وأعلن رئيس الحكومة المكلف عمر الرزاز
اليوم قرار الحكومة سحب مشروع قانون الضريبة في أول جلسة رسمية ستعقد بعد اختيار
الوزراء وأدائهم اليمين القانونية.