باريس تضم مؤتمرا دوليا بشأن الأزمة الليبية بمشاركة حفتر

من المقرر أن يعقد الثلاثاء مؤتمرا دوليا لمناقشة الأزمة الليبية في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة لأول مرة من قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق خليفة حفتر، ورئيس المجلس عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

ويهدف المؤتمر إلى "تهيئة ظروف الخروج من الأزمة" التي تهز ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، برعاية الأمم المتحدة، وبمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويحضره ممثلون عن 20 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وتركيا.

الإعلام الفرنسي تحدث عن مبادرة فرنسية ستطرح خلال المؤتمر، تضم عددا من النقاط، بينها توحيد البنك المركزي الليبي، والاتفاق على تنظيم انتخابات بنهاية العام الجاري، والاستفتاء على الدستور، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، وبنود أخرى.

وبحسب مصدر لوكالة الأناضول، فقد أعطت أطراف النزاع الرئيسية في ليبيا موافقتها لتوقيع إعلان (وثيقة) يحدد إطار العملية السياسية في البلاد، ويحدد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحول نهاية العام الجاري.

اقرأ أيضا: تساؤلات حول "دور مصري" في قمة باريس بخصوص ليبيا

ومن المنتظر أن يجري، اليوم، توقيع ذلك الإعلان، بحضور عدد من المعنيين بالملف، ومنهم المبعوث الأممي غسان سلامة، والرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو، الذي يرأس لجنة رفيعة المستوى حول ليبيا على مستوى الاتحاد الأفريقي.

ويعتبر محللون أن موافقة أبرز أطراف الصراع الليبي على المشاركة، يؤشر على فرص نجاح المؤتمر الذي يجمع للمرة الأولى خصوما لم يسبق أن التقوا في إطار أي من المساعي السابقة لحل الأزمة الليبية.

غير أن تزامن الاجتماع الذي يقول منظموه إنه يسعى إلى تحقيق أهداف تضمنتها مبادرة فرنسية ينتظر طرحها خلاله، مع استمرار القتال في مدينة درنة (شرق ليبيا)، علاوة على ما يتردد في الكواليس عن تفضيل منظميه لبعض أطراف الصراع على آخرين، يثير نوعا من الشكوك حول الحياد المطلوب لإنجاح هذه المبادرة.

في المقابل، يرى آخرون أن المقاربة الليبية متعددة الأقطاب والحيثيات تقف على رمال متحركة، ما يرجح أن الاجتماع لن يكون سوى عنوان إضافي لمبادرات مختلفة جرت في هذا الإطار دون التوصل لحل لأزمة تبدو متشابكة ومعقدة إلى حد كبير.

لكن ماكرون الذي يبدو مصرا على تفكيك ذلك التعقيد، يسعى لوضع الأزمة الليبية على طاولة مؤتمر دولي بمشاركة دول معنية بشكل مباشر بالأزمة، سواء بحكم الجوار أو بالتأثر بها، بحثا عن مخرج أو خارطة طريق تنهي صراعا ينذر بالتحول إلى أزمة هيكلية عابرة للحلول.