ما هي دلالات عفو السيسي عن نخنوخ؟

أثار قرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بمنح عفو رئاسي لصبري نخنوخ أكبر مسجل خطر بمصر، الكثير من علامات الاستفهام عن نخنوخ المحكوم عليه بـ 28 عاما في قضايا مخدرات وترويع آمنين باستخدام السلاح وتهديد السلم والأمن الداخلي، وعلاقته بسلطات الانقلاب العسكري، وهل هذا العفو هو المكافأة لفريق الثورة المضادة، أو الطرف الثالث في الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 25 كانون الثاني / يناير 2011، وحتى انقلاب تموز/ يوليو 2013.

ويعد نخنوخ أبرز البلطجية الذين لمعت أسماؤهم بقوة خلال انتخابات مجلس الشعب المزورة في 2010 ثم في أحداث الثورة وحتى الانقلاب، حيث لعب دورا كبيرا في عدم استقرار الأمن الداخلي خلال هذه الفترة، وكان له ولرجاله دور بارز في المظاهرات المعارضة للرئيس محمد مرسي وحرق مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وقتل المتظاهرين وترويع الآمنين وقطع الطرق وسرقة السيارات، ومحاولة اقتحام السفارة الأمريكية.

الدور الأبرز لنخنوخ كان في الاعتصامات التي شهدها ميدان التحرير في الفترة من شباط/ فبراير وحتى نيسان/ إبريل 2012، وهي الاعتصامات التي كان يقودها البلطجية التابعين لنخنوخ تحت لافتة الثوار، وحاولوا خلالها اقتحام مبنى وزارة الداخلية، لمنع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان الثورة للوقوف على أسباب عدم قيام ضباط الشرطة بواجبهم في حماية المنشآت وفرض الأمن، وهو الاقتحام الذي كان الهدف منه إحراج البرلمان وإظهاره بمظهر العاجز عن ضبط الأمور في مصر باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد وقتها.

وألقت السلطات المصرية القبض علي نخنوخ في آب / اغسطس 2012 بعد بلاغ قدمه القيادي الإخواني محمد البلتاجي في أحد القنوات الفضائية، ودعا فيه وزير الداخلية وقتها أحمد جمال الدين بالقبض على أكبر مورد للبلطجية في مصر، وبالفعل تم القبض عليه في مسكنه الخاص والذي حوله لثكنة عسكرية بمحافظة الإسكندرية.

اقرأ أيضا: ما حقيقة العفو الرئاسي الذي أصدره السيسي؟

وقضت محكمة عسكرية على نخنوخ بالسجن 28 عاما بتهم ترويع الآمنين والإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة بدون تراخيص، وتم سجنه في سجن ليمان طرة، إلا أنه بعد أقل من عام على حبسه تم اعتقال الدكتور محمد البلتاجي في نفس السجن، وكان الطلب الوحيد لنخنوخ أن يحبس معه البلتاجي لينتقم منه، وهو ما رفضت الداخلية تنفيذه.

من جانبه يؤكد الباحث المتخصص في شؤون الأمن والجريمة محمد الفيصلي لـ "عربي 21" أن نخنوخ يعد شريكا أساسيا لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وقد أشار إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس العسكري حول موقعة الجمل، حيث أكد التقرير أن نخنوخ يقود جيشا من البلطجية قوامه 200 ألف بلطجي ومسجل خطر على مستوى الجمهورية وأنه كان على اتصال بالعادلي في محاولة اقتحام ميدان التحرير خلال موقعة الجمل.

ويشير الفيصلي إلى أنه قبل انقلاب تموز / يوليو 2013 بأيام تم اعتقال أبرز مساعدي نخنوخ بعد بلاغ قدمه حزب الحرية والعدالة بوجود رجال نخنوخ بأحد الفنادق الكبرى القريبة من ميدان التحرير للتجهيز لحرق مقرات الإخوان والحزب وتنفيذ سلسلة من الاغتيالات في حق الوزراء والقيادات السياسية المؤيدة للرئيس مرسي، وبالفعل تم القبض عليهم وفي حوزتهم الأسلحة والأموال وخطة مكتوبة بالعمليات القذرة التي كانوا سينفذونها.

ويؤكد الناشط السياسي والمتحدث باسم مجلس أمناء ثورة 25 يناير ياسر صديق لـ "عربي 21" أن الإفراج عن صبري نخنوخ هو الدفعة الأخيرة في مكافأة الثورة المضادة، التي حاولت منذ اليوم الأول لثورة يناير القضاء على المتواجدين بميدان التحرير وما تلا ذلك من أحداث.

ويؤكد صديق أن نخنوخ كان يدير العصابات المنظمة من البلطجية والمتسولين لمواجهة الثوار في مختلف الفعاليات، وكان صاحب الدور الأبرز في محاولة اقتحام مجلس الشعب خلال رئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، مشيرا إلى أن شموله بعفو رئاسي كان متوقعا لأن نخنوخ يعد أبرز رجال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وله علاقات بوزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين المستشار الأمني الحالي لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويضيف صديق أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الثورة الذي أمر الرئيس محمد مرسي بإعداده أكد تورط قيادات بالمجلس العسكري بمشاركة طرف ثالث خفي في عمليات قتل المتظاهرين بميدان التحرير خلال أحداث الثورة ومحمد محمود وماسبيرو مسرح البالون، ومجلس الوزراء.

ويوضح المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة أن الواقع أكد أن نخنوخ ورجاله كانوا هم العنصر الرئيسي في إثارة المشاكل التي سبقت مظاهرات 30 حزيران / يونيو 2013، وهو ما يوضح العلاقة بين الطرفين باعتبارهم الطرف الثالث الخفي الذي كان يسعى للفوضى وعدم الاستقرار لشحن الناس ضد الرئيس محمد مرسي، وبالتالي كان طبيعيا أن يصدر في حقه عفو رئاسي باعتباره ورجاله أحد أبطال الثورة المضادة ومحركون بارزون لأحداث 30 حزيران/ يونيو 2013.