مقتل 10 صحفيين واعتقال 200 آخرين بمصر منذ انقلاب 3 يوليو

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم تقريراً حول واقع حرية الصحافة في جمهورية مصر العربية منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى الآن.

وقال التقرير إنه خلال تلك الفترة تم استهداف الصحافة والإعلام المستقل من قبل النظام بصورة موسعة، سواء القنوات الفضائية أو الصحف أو المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت، كما تم ملاحقة الصحافيين والتضييق على عملهم، ليسفر ذلك عن خنق كامل للإعلام الحر داخل مصر.

وبين التقرير أنه خلال تلك الفترة قامت قوات الأمن المصرية بقتل 10 من العاملين بالمجال الإعلامي، ما بين صحافيين أو مصورين صحافيين، في أوقات متفرقة أثناء قيامهم بتغطية أحداث مختلفة، وفعاليات معارضة للسلطات منذ أحداث الثالث من يوليو/تموز 2013.

وأوضح التقرير أنه ومنذ التاريخ المشار إليه تعرض أكثر من 200 صحفي ومصور صحفي ومراسل للاعتقال في مصر، أطلق سراح بعضهم بينما يستمر احتجاز 65 صحفياً على الأقل حتى الآن، وجميعهم تابعون لجهات إعلامية مستقلة أو معارضة، مصرية وغير مصرية، اعتقل بعضهم أثناء تأدية عمله، أو بعد انتهائهم من تسجيل لقاءات تليفزيونية أدلوا فيها بتصريحات معارضة للسلطات.

وذكر التقرير أن الصحافيين المعتقلين في مصر قد تعرضوا لمحاكمات جائرة، في قضايا مختلفة، لم تبن على أدلة حقيقية، وإنما استندت على تحريات الأجهزة الأمنية، والتي جاءت مجهلة تتسم باللامعقولية غير مستندة إلا على أقوال مرسلة من محرريها دون أن تتصل بأي دليل مادي، لتنتج عن تلك المحاكمات العبثية أحكام بالسجن المؤبد والإعدام.

وتحدث التقرير أيضاً عن ظروف الاحتجاز القاسية التي يحتجز فيها هؤلاء الصحافيين المعتقلين، بالإضافة إلى وضع بعض الصحافيين على قوائم الإرهاب ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، كما تم الزج بأسماء إعلاميين مصريين في قضايا معارضة للسلطات المصرية، على الرغم من كونهم يعملون خارج البلاد، وحُكم بالفعل عليهم بالسجن لمدد متفاوتة.

وأضاف التقرير أن عشرات الصحافيين المعتقلين لا زالوا قيد الحبس الاحتياطي المستمر منذ سنين، دون البت في أمرهم حتى الآن، كالصحفي محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان، والمعتقل منذ أحداث فض اعتصام رابعة العدوية أثناء تواجده هناك لتغطية الأحداث.

وبين التقرير أن الحكومة المصرية قامت بحجب حوالي 121 موقعاً على شبكة الانترنت تابعين لمؤسسات إعلامية وإخبارية مصرية وغير مصرية، بدأت حملات الحجب تلك منذ 24 مايو/أيار 2017، بعد إعلان كل من حكومات السعودية والإمارات والبحرين حجب مواقع إخبارية قطرية وفي مقدمتها مواقع تابعة لشبكة الجزيرة بحجة أن هذه المواقع تحرض على الإرهاب، فأعلنت مصر بدورها حجب تلك المواقع لذات الأسباب، وأضافت إليها مواقع أخرى مصرية وعربية وأجنبية.

وذكر التقرير أن من بين المواقع الإلكترونية التي تم إغلاقها تعسفيا موقع صحيفة مصر العربية لقيامه بنشر مقالات حول المخالفات التي تمت أثناء الانتخابات المصرية لعام 2018، حيث تم اقتحام مقر الصحيفة مساء الثلاثاء 4 أبريل/نيسان 2018، ومصادرة بعض الأجهزة به، وإغلاقه بعد اعتقال رئيس تحرير الموقع الصحفي عادل صبري، وعرضه على النيابة في اليوم التالي بتهمة الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص

ولفت التقرير إلى أن ترتيب مصر عالمياً من حيث حرية الصحافة والإعلام تدنى ليصبح في المرتبة 161 من بين 180 دولة شملهم ذلك التقييم بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، وقد صنفت مصر من ضمن البلدان التي يعتبر وضع الصحافة فيها خطرا للغاية وقد وضعت في القائمة السوداء لذلك التصنيف.

وأكد التقرير أن الأوضاع في مصر تجعل من بيئة العمل الصحفي غير آمنة وغير مثالية، كما أكد أن استهداف الإعلام المستقل والمعارض بإغلاق قنواته وحجب مواقعه الإلكترونية يبين أن النظام المصري لا يملك أي حجة أو تبرير لمواجهة ما تقدمه تلك المنصات الإعلامية.

ودعا التقرير صناع القرار في العالم التدخل للضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين والمختفين قسرياً وإسقاط كافة الأحكام القضائية المدينة لهم على خلفية اتهامهم في قضايا سياسية.