فضيحة جنسية تهدد حاكم إحدى الولايات الأمريكية

عادت الفضائح الجنسية لتهدد حاكم إحدى الولايات الأمريكية، وقد تدفعه للاستقالة في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها.

واعترف حاكم ولاية ميزوري الأمريكية إريك جرايتنز، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، بعد أن قدم مشرعون اتهامات مفصلة بإساءة المعاملة والابتزاز من المرأة التي تنطوي عليها الفضيحة.

وطلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل في "الأزمة"، ودعا مساهم كبير في حملة الحاكم الجمهوري الانتخابية إلى الإطاحة به بعد يوم من إصدار لجنة تحقيق خاصة بمجلس نواب ميزوري تقريرها عن الفضيحة.

وندد جرايتنز الخميس، بالوثيقة بوصفها من جانب واحد وقال إنها حذفت أدلة مهمة بالفيديو تثبت براءته.
كما اتهم الحاكم الادعاء في الدعوى الجنائية بإخفاء أدلة عن محامي الدفاع إلى ما بعد الكشف عن تقرير مجلس النواب. وقال إن هذه الأدلة هي إفادة المرأة المسجلة وملاحظات متصلة بالأمر.

ودفع محامو جرايتنز برفض الدعوى، استنادا إلى سوء تصرف مدعية دائرة سانت لويس، وهي ديمقراطية اتهمها الحاكم بإساءة استغلال سلطتها لأغراض سياسية.

 

اقرأ أيضا: فضيحة جديدة لترامب مع ممثلة إباحية يكشفها محاميه الخاص

وتم توجيه الاتهام إلى جرايتنز في شباط/ فبراير بانتهاك الخصوصية، حيث التقط صورة للضحية المزعومة، وهي تضع ملابسها دون موافقتها، وأتاح الوصول لها عن طريق أجهزة الكمبيوتر ليستخدمها في الانتقام منها إذا أفشت سرية علاقتهما.

ووقع الانتهاك في آذار/مارس 2015 وهو العام السابق على انتخاب جرايتنز حاكما، وهو أب لطفلين وعضو سابق بالقوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية. وإذا أدين فربما يواجه عقوبة تصل إلى السجن أربعة أعوام.

ونفى حاكم ميزوري الخميس المزاعم بالانتهاك الجسدي التي قدمتها المرأة، بعد أن أدت قسما أمام لجنة مجلس النواب، التي وردت بالتفصيل في تقريرها ومنها ما ذكرته عن أن جرايتنز صفعها وأجبرها على ممارسة الجنس.