ليبيا تحتجز ناقلة تهريب نفط على متنها 8 يونانيين

اقتاد حرس السواحل الليبي ناقلة تهريب الوقود المضبوطة، التي تحمل اسم لمار، إلى قاعدة طرابلس البحرية الخميس، وعلى متنها 8 أشخاص يحملون الجنسية اليونانية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، لموقع "عربي 21"، أن دورية لحرس لسواحل تمكنت من ضبط ناقلة تهريب الوقود مساء الأربعاء قبالة سواحل منطقة أبو كماش غرب ليبيا.

وأضاف قاسم أن الناقلة لامار تحمل علم دولة التوغو، وعلى متنها طاقم يتكون من ثمانية أشخاص يحملون الجنسية اليونانية، احتجزوا إلى حين إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وضبطت الناقلة في المياه الإقليمية الليبية غرب البلاد، والجدير بالذكر أن طاقمها لم يكن يحمل إجراءات رسمية أو أذنا بدخول المياه الليبية.

وأعلنت البحرية الليبية أنها تمكنت من إنقاذ 121 مهاجرا غير شرعي مساء الأربعاء شمال جزيرة فروة غرب ليبيا.

وفي السياق عينه، قال رئيس قسم التحقيقات لدى مكتب النائب العام، الصديق الصور، في مؤتمر صحفي الأربعاء في بطرابلس، إن مكتب النائب العام أصدر مئات مذكرات الاعتقال في حق متهمين بتهريب الوقود والاتجار في البشر.

وأوضح الصور في مؤتمر صحفي في طرابلس أن النائب العام أصدر أكثر من 200 أمر ضبط في حق متهمين بالتهريب ثبت تورطهم عن طريق رصدهم بالأقمار الصناعية، وبعد التحقيقات والتحريات التي قامت بها عناصر تابعة للبحرية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط ولجنة مراقبة الوقود والغاز.

وأشار الصور إلى أن ميناء الصيد البحري في مدينة زوارة يعدّ أبرز المنافذ التي يجري تهريب الوقود من خلاله عبر جرافات تنقله إلى ناقلات تنتظر في عرض البحر، مبينا أن المجموعة التي تسيطر على الميناء منذ عام 2012 مرتبطة بشبكات تهريب في مالطا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا واليونان.

وأضاف الصور أن مجموعات محلية تتعاون لتنقل شحنات الوقود إليها بمبالغ تصل إلى 10 آلاف دينار ليبي للشحنة الواحدة.

وأوضح الصور أن التحقيقات التي أجراها مكتب النائب العام كشفت أن الخلافات داخل شركات توزيع الوقود البريقة والراحلة وليبيا نفط والطرق السريعة، أفضت إلى تعدد إدارات هذه الشركات، وهو أمر له علاقة -بحسب الصور- بتوزيع حصص الوقود المراد تهريبها.

وقال مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور إن هذه الشركات لم تحدد قيمة ميزانياتها، ولم ترجع عائدات بيع الوقود إلى الخزانة العامة منذ عام 2012، وهي مدانة بإهدار المال العام، والإضرار بالمصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن النائب العام أصدر أوامر قبض في حق 60 شخصا من إدارات هذه الشركات، من بينهم من قُبض عليه بالفعل.

وأكد الصديق الصور أن مكتب النائب العام أصدر أوامر قبض أخرى في حق 200 شخص متهم من مالكي ومستخدمي جرافات التهريب، التي تجاوز عددها ستين جرافة، إضافة إلى مسؤولي 26 شركة متواطئة مع المهربين تعاونت معهم في تغيير مواصفات الوقود الليبي ونقله عبر 35 ناقلة من دول مختلفة.

وتخسر ليبيا سنويا أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي نتيجة عمليات تهريب الوقود المدعوم من الحكومة، بحسب ما أعلنته السلطات في يناير/ كانون الثاني 2017