هل يسترد السيسي شعبيته بافتتاح هذه المشروعات؟

أطلق رئيس سلطة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، أكثر من 20 مشروعا في مجالات مختلفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مصحوبة بوعود براقة لإنقاذ الاقتصاد المصري المتأزم، وتحسن الأحوال المعيشية المتردية.

فخلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، افتتح السيسي مشروع إسكان دار مصر. ومشروع تطوير جامعة السويس و8 مشروعات تنموية بالقاهرة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ. كما افتتح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان ومشروع محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة وكذا مشروع كوبري الفنجري، ومشروعين لتطوير طريق الواحات البحرية الفرافرة، وازدواج طريق (قنا- سوهاج) الصحراوي الغربي، وكذلك مشروع التطوير الشامل لمستشفى الأقصر وعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة. واختتم السيسي شهر يناير بافتتاح مرحلة الإنتاج المبكر في حقل "ظهر" للغاز الطبيعي.

وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، افتتح السيسي المرحلة الأولى لمشروع إنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية التابع للجيش المصري بمحافظة مطروح، ومشروع قيادة قوات شرق القناة لمحاربة الإرهاب. 

وفي شهر مارس/ آذار الجاري وضع السيسي حجر الأساس لمدينة العلمين الجديدة، وعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدينة، كما أعطى إشارة البدء في تنفيذ مشروع مدينة رفح الجديدة، ومدينة سلام مصر، بمحافظة شمال سيناء.

وربط خبراء اقتصاد في تصريحات لـ"عربي21" بين افتتاح تلك المشروعات والانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 26 آذار/ مارس الجاري، لكن يبقى السؤال الأبرز هو: هل السيسي بحاجه إلى افتتاح مشروعات لمجرد الدعاية الانتخابية في ظل نتائج محسومة سلفا أمام منافس مغمور يصفه نشطاء بـ "الكومبارس"؟ وما العائد الذي سيجنيه المصريون من هذه المشروعات بعيدا عن كونها مجرد شو إعلامي أو دعاية انتخابية؟.

اقرأ أيضا: ماذا يريد السيسي من إنشاء صندوق سيادي؟.. خبراء يجيبون

صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قالت إن العائد من المشاريع الكثيرة التي أطلقها خلال فترة وجيزة، ضئيل جدا، ومردودها سلبي على الاقتصاد المصري.

وأشارت الصحيفة في تقرير للصحفي الأمريكي جاريد مالسن، إلى أن "تلك المشروعات سمة رئيسية للنظم الاستبدادية لا ينتظر منها الحاكم عوائد اقتصادية لتحسين اقتصاد البلاد، لكنها مال سياسي هدفه التغطية على الشرعية الغائبة".

وأكد الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، أن موجة مشروعات السيسي التي يتم افتتاحها والترويج لها حاليا تقف وراءها الانتخابات بصورة رئيسية، موضحا أن السيسي فقد شعبيته التي كان يحظى بها وسط أنصاره خاصة منذ بدء تطبيق شروط صندوق النقد الدولي التي تلتها موجات متتالية من ارتفاع الأسعار وتفاقم الأوضاع المعيشية للمصريين.

وقال ذكر الله في تصريحات لـ "عربي21": "هذه المشروعات على فرض وجودها هي الملاذ لتحسين صورته ووقف نزيف الشعبية الناتج عن مجمل أدائه السلطوي والاقتصادي".

وأشار إلى أن "الدعاية لهذه المشروعات أو للعملية الانتخابية هدفه شراء الشرعية والتي يسعى السيسي لها منذ اللحظة الأولى وهي ما أجبرته على وجود مرشح آخر لرسم الصورة الديموقراطية وذلك ليس لحفظ ماء وجهه هو ولكن للأوربيين والأمريكان ممن يتعامل معهم وتلومهم شعوبهم على التعامل مع الديكتاتوريات السلطوية في العالم."

اقرأ أيضا: هل يجمد السيسي ودائع المصريين في مشاريع تنمية سيناء؟

وأضاف: "لو كانت لهذه المشروعات إنتاج يطرح في الأسواق لتسبب في انخفاض في الأسعار المحلية أو في زيادة الصادرات، متسائلا: أين يذهب إنتاج كل هذه المشروعات؟"، لافتا إلى أن دراسة جدوى هذه المشروعات غائبة ويتفاجأ بها الجميع ولا أحد يعرف إذا كانت تعتبر من الأولويات أم هي فقط للدعاية الانتخابية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن "مصادر تمويل هذه المشروعات لا تزال خفية بحجة الأشرار، وبعضها خارج الموازنة العامة للدولة وتابعة لصندوق تحيا مصر، وهو ما اعترض عليه صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة حينما أشار إلى هذه الازدواجية وأمر بمراعاة ذلك مستقبلا".

وحول مصادر تمويل الدعاية الانتخابية المبالغ فيها في شوارع مصر، قال ذكر الله خلال حديثه لـ "عربي21": "مصادر تمويل هذه الدعاية لا تتوقف عند رجال الأعمال الذين يمولون جزءا منها تحت وطأة الخوف والنفاق من الجهات السيادية والأمنية، فهي تمتد أيضا لمن يملكون التصرف من الصناديق الخاصة لتمويل إقامة اللوحات الإعلانية والمؤتمرات الانتخابية بأموال هذه الصناديق والتي هي حكومية في الأساس".

وتابع: "كل رئيس مجلس إدارة صندوق يتصرف في حدود اختصاصاته بتدبير الأموال اللازمة لتمويل تلك الدعاية رغم أنهم جميعا يعرفون أنها مسرحية هزلية ذات إخراج رديء يخاطب بها الخارج ولا يجد من في الداخل أي مجال للتعبير عن رأيهم فيه".