كاتب إسرائيلي يشن هجوما قاسيا على اليونيسيف.. لهذا السبب

شن كاتب إسرائيلي الأحد، هجوما قاسيا على منظمة اليونيسيف للطفولة التابعة للأمم المتحدة.

واتهم الكاتب نداف شرغاي في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" وترجمته "عربي21"، أنه وفق عدد من المعطيات فإن المنظمة الدولية والإحصائيات التي أعدتها تستند إلى مؤسسات غير محكومية معادية لإسرائيل، وبعضها مرتبط بمنظمات فلسطينية مسلحة.

وأكد شرغاي أن "هذه المؤسسات تسعى لتضمين اسم الجيش الإسرائيلي في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الأطفال، إلى جانب تنظيمات مثل داعش والقاعدة وطالبان".

وأوضح أن اليونيسيف باتت تعتمد ما وصفه "بنك المعلومات" الذي يوفر لها المعطيات والحقائق التي تستند إليها في إدانة إسرائيل، بسبب إيذائها الدائم للأطفال والفتيان الفلسطينيين خلال اعتقالهم، وأنها تستخدم ضدهم طرق تعذيب مختلفة في التحقيق تتضمن الإهانة والقسوة، بما يخالف القانون الدولي.

وزعم أن هذا البنك المعلوماتي يعتبر نموذجا واحدا فقط على التعامل السلبي من قبل المنظمة الدولية ضد إسرائيل، وما تتضمنه تقاريرها من إساءة متعمدة لها خلال السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضا: إسرائيل تعيش أزمات متلاحقة مع دول ومنظمات عالمية

وأضاف أن "اليونيسيف تسعى في أن يشتمل تقرير الأطفال والنزاعات المسلحة السنوي، على قائمة سوداء تضم الجيش الإسرائيلي، ما يعني أن يتم فرض عقوبات وخطوات عملية ضده، في ظل الشواهد التي يتضمنها التقرير".

ونقل الكاتب عن معهد المراقبة الإسرائيليNGO Monitor، أن اليونيسف باتت من ضمن المنظمات الدولية التي تجتهد في السنوات الأخيرة لنزع الشرعية عن إسرائيل، ومعارضة قيامها، بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتابع قائلا إن "هناك منظمات فلسطينية محلية تزود اليونيسيف بتقارير ميدانية ضد ممارسات الجيش الإسرائيلي، في مسعى منها لتحدي الاحتلال العسكري المستمر للأراضي الفلسطينية، من خلال كشف عمليات الإهانة والإذلال التي يمارسها الجيش ضد الأطفال الفلسطينيين خلال فترة اعتقالهم في السجن".

وأشار إلى أن هذه المؤسسات اتهمت الجيش الإسرائيلي بأنه ينتهج سياسة إطلاق النار بهدف القتل، زاعما أن هناك منظمات تنشط في الحملات القضائية المعادية لإسرائيل، حاولت في الماضي رفع شكاوى ودعاوى قانونية كادت أن تؤدي لاعتقال مسؤولين إسرائيليين في أنحاء أوروبا، بينهم وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، بزعم ارتكابها جرائم حرب تم تنفيذها خلال حرب غزة الأولى في 2008.

ووجهت هذه المنظمات دعاوى لمحكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكابها جرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة الأخيرة في عام 2014.