اقتصاديون لـ"عربي21": لهذا أطلق السيسي "شهادة أمان"

تطرح البنوك المصرية، بعد غد الأحد، شهادة "أمان"، التي أطلقها رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات تنموية بمدينة العلمين الجديدة، الخميس الماضي.

وتهدف هذه الشهادة، التي تطرحها بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري، بحسب تصريحات رؤساء تلك البنوك، التأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود.

وقال السيسي خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة: "لو النهارده، على سبيل المثال، وزارة الإسكان متعاقدة مع شركات، والهيئة الهندسية من خلال الشؤون المالية متعاقدة مع شركات، إجمالي هذه الشركات قد يصل لأكثر من ألف شركة، والعاملين في هذه الشركات قد يصلوا لـ 2 مليون.. مقدرش أخد 500 جنيه ومش عاوز أفرض حاجة.. لكن عاوز أقول إن الألف عامل يدفعلهم 2.5 مليون من الشركة بشكل مركزي مرة واحدة، وياخدهم من العمال على مدى زمني مناسب على حسب الراتب".

وأضاف الرئيس: "الشركات ترسل قوائم بأسماء العاملين بأرقام القومي، المواطن مش هنقدر نوديه البنك.. هذا لكل العاملين في الشركات المدنية بالقوات المسلحة، ولو فيه اعتراض من الشركات المدنية يقولي ومش بالعافية يا جماعة.. دا بالعافية"، وطالب بتطبيق هذا النموذج على الشركات العاملة مع وزارة الإسكان.

اقرأ أيضا: هل يجمد السيسي ودائع المصريين في مشاريع تنمية سيناء؟

ووفقا لتصريحات صحفية لنائب رئيس بنك مصر، سهر الدماطي، تبلغ فئة الشهادة 500 جنيه، ويمكن مضاعفاتها وبحد أقصى 2500 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات، وتجدد تلقائيا، ويصل معدل العائد على الشهادة إلى 16% سنويا ويصرف في نهاية المدة (أي بعد 3 سنوات)، ويتم سداد قيمة القسط التأميني من هذا العائد.

ويبلغ القسط التأميني، للمدة الواحدة (3 سنوات)، نحو 144 جنيها على شهادة الـ 500 جنيه، و288 جنيهات على شهادة الألف جنيه، و432 جنيها على شهادة الـ 1500 جنيه، و576 جنيها على شهادة الـ 2000 جنيه، و720 جنيها على شهادة الـ 2500 جنيه، ستخصم من العائد على الشهادة.

وأعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون ‏المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، أنها تنسق مع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، لبحث إمكانية تعميم شهادة "أمان" الخاصة بالتأمين على العمالة الموسمية، لتشمل المصريين في الخارج.

وأشارت الوزيرة في بيان لها الأربعاء، إلى أن محافظ المركزي، استجاب لمطلب الوزارة وقرر دراسة تعميم الشهادة على المصريين المغتربين. 

وأثار الحديث عن طرح شهادة أمان تساؤلات كثيرة في أوساط المصريين، حول دوافع طرح تلك الشهادة، والهدف منها، وهل يبحث السيسي عن حيلة جديدة لجمع أموال المواطنين، أم أنها بالفعل حماية تأمينية للفقراء والمهمشين وأصحاب العمالة المؤقتة؟

اقرأ أيضا: ودائع المصريين بالبنوك المحلية في خطر.. وهذه هي الأسباب

وأكد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، في تصريحات لـ"عربي21" أن شهادة أمان التي ستبدأ البنوك في طرحها الأحد المقبل، حق يراد به باطل.

وقال الصاوي: "شهادة أمان تمثل حيلة جديدة من حيل السيسي لجمع أكبر قدر من المدخرات غير الرسمية للمصريين الذين لا يتعاملون مع القطاع المصرفي وذلك لسد فجوة المدخرات الرسمية بالنوك".

ولفت إلى أن معدل ادخار المصريين بالبنوك المصرية خلال العام المالي الماضي كان الأسوأ على الإطلاق في تاريخ مصر، بعد أن تراجع إلى 3.1 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14% قبل ثورة 25 يناير.

وأوضح الصاوي أن الارتفاعات المتتالية في أسعار كافة السلع والخدمات، والارتفاع القياسي لتكلفة المعيشة في مصر، مع ثبات الدخول والمرتبات، دفع المواطنين إلى سحب مدخراتهم من البنوك لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في ودائع المصريين بالبنوك.

وأضاف: "هناك مخاوف حكومية من استمرار تراجع معدلات ادخار المصريين بالبنوك، خاصة مع اتجاه الحكومة لتقليل أسعار الفائدة، وهو ما دفعهم إلى اللجوء لحيلة جديدة تضمن جذب أبو بقاء المدخرات بالبنوك".

اقرأ أيضا: السيسي يستنفد مصادر تمويل عجز الموازنة.. ويلجأ لهؤلاء

وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي، عبد التواب بركات، في تصريحات لـ "عربي21" إن "دعوة الجنرال السيسي لطرح البنوك المصرية شهادة أمان للتأمين على الفلاحين والعمالة المؤقتة، هي التفاف على المادة 83 من الدستور، التي تنص على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بما فيهم الفلاحين والعمالة الزراعية المؤقتة".

وأضاف: "اقتراح السيسي يعارض الدستور الذي يلزم الدولة بتوفير تأمين صحي شامل للفلاح، والعمالة الزراعية المؤقتة والصيادين، وهو ما وعد به وزراء الزراعة منذ انقلاب يوليو 2013، وحتى الآن لم يتم تنفيذه ليلتف عليه بشهادة أمان المقترحة".

وأوضح أن الهدف من طرح هذه الشهادة الآن هو دعاية انتخابية وهروب من مسؤولية الدولة تجاه الفئات التي تحتاج إلى دعم الدولة وتنتج غذاء الشعب.

وتوقع أستاذ الاقتصاد الزراعي، عزوف الكثير من الفلاحين والعمالة الزراعية المؤقتة عن المشاركة في شراء هذه الشهادات بسبب ارتفاع ثمنها وانخفاض العائد منها الذي يمثل نصف التضخم والغلاء.

وتابع: "كما أنها لا تراعي الظروف الصعبة لكثير من الفلاحين والعمالة الزراعية المؤقتة التي ليس لها دخل ويحتاجون إلى دعم الدولة حتى تتحسن مصادر دخولهم، سيما أن نظام الجنرال السيسي لا يلتزم بتطبيق الدستور الذي يقضي بالتزام الدولة بشراء المحاصيل بأسعار مجزية تمكنهم من الاشتراك في نظم التأمين الصحي والمعاشات".