5 منظمات حقوقية تتهم الإمارات بانتهاكات حقوقية في ليبيا

رصدت خمس منظمات حقوقية بمدينة جينيف السويسرية وصول حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع مترد وغير مسبوق، مؤكدة ارتكابها انتهاكات تمس الحقوق والحريات.

وأشار البيان الصادر عن المنظمات الخمس إلى دعم الحكومة الإمارتية اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فيما يرتكب من جرائم حرب في ليبيا، وتدخلها في قصف العاصمة طرابلس وتدمير بنغازي شرق البلاد.

وبيّنت المنظمات، أنه من المنتظر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان في جلسة مارس المقبل، التقرير المعد من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

وأوضحت المنظمات في بيان مشترك لها، بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الانتهاكات التي ترتكبها الإمارات تشمل اعتقالات تعسفية دون محاكمات أو اتهامات معلنة، وصولا إلى التعذيب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفق البيان.

ووثقت المنظمات عشرات الانتهاكات في حق معتقلي الرأي بسجون الإمارات خاصة سجن "الرزين"، الذي يعتبر من أبرز هذه السجون التي يوجد فيها انتهاكات، موضحة أن المعتقلين في السجون يمنع عليهم الاتصال مع العالم الخارجي فضلا عن عدم توجيه اتهامات محددة.

اقرأ أيضا: واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا

وأضاف البيان أن الإمارات تستخدم حجج أمن الدولة ومكافحة الإرهاب كذريعة للتضييق الأمني، واستهداف النشطاء السياسيين أو المعارضين المنتقدين للأوضاع المتردية فيها، بدلا من القيام بدورهم الأصيل في حماية الشعوب.

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي بالسجون الإمارتية، والالتزام بالقيم الديمقراطية والسماح بمناخ حر يسمح بحرية الرأي بدولة الإمارات، إضافة إلى إعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات فيها.

ودعا البيان الإمارات إلى ضرورة احترام سيادة دول الجوار لها وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، والتوقف عن دعم الأنظمة القمعية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم استخدام الخلافات السياسية كذريعة لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وأخيرا ضرورة محاسبة مرتكبي تلك "الجرائم" والعمل على عدم إفلاتهم من العقاب.

ووقعت على البيان، جمعية ضحايا التعذيب في تونس، والائتلاف الدولي للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان.

يُذكر أن منظمات حقوقية اتهمت الإمارات بانتهاك قرار مجلس الأمن القاضي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ودعمها لقائد قوات الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

واعتقلت الإمارات عددا من رجال الأعمال الليبيين في عام 2014، بتهم تتعلق بدعم قوات فجر ليبيا في الحرب.