هل يجدي إنكار برلمان السيسي الاختفاء القسري والاعتقال

أثارت تصريحات رئيس مجلس النواب المصري، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس بشأن عدم وجود مختفين قسريا، أو معتقلين في سجون الانقلاب، منتصف الأسبوع الماضي، ووصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالمشبوهة، استنكار قطاع واسع من الحقوقيين والمحامين.

وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21" أن تصريحاتهم مردود عليها من خلال تقرير مجلسهم القومي لحقوق الإنسان (جهة حكومية)، في تموز/ يوليو 2016 بوجود مختفين قسريا، وقال المجلس إن مكتب الشكاوى التابع له تلقى شكاوى بشأن 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن أصحابها لاحقا، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق.

فيما ردت منظمة العفو الدولية في تقرير شديد الإدانة، في تموز/ يوليو 2016 تحت عنوان "مصر.. رسميا.. أنت غير موجود.. اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب"، كاشفة عن موجة من اختفاء الأشخاص دون أدنى أثر على يد الدولة، شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين.

بدورها؛ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017، إن حكومة السيسي استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، واستغلال مكافحة "الإرهاب" في انتهاك حقوق المدنيين والإفلات من العقاب، مؤكدة أن "جهاز الأمن الوطني" مارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد.

"شهدوا على أنفسهم"

ورد مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، بالقول إن "الاختفاء القسري، جريمة باتت منهجا وسياسة للنظام منذ قرابة الخمس سنوات، وأصبحت وسيلة مستخدمة بشكل قوي مع معظم المعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز".

وأضاف لـ"عربي21": أن "هذا ليس إدعاء، هذه حقائق تؤكدها التوثيقات الرسمية الصادرة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، حتى الأجهزة الدولية التي مصر منضمة إليها أثبتت بالتقارير والقرارات الرسمية أن حالة حقوق الإنسان في مصر بشكلٍ عام، وحالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بشكل خاص، أصبحت مُمنهجة وواسعة الانتشار في مصر".

واستدرك بالقول: "بل حتى الأنظمة الغربية الداعمة للنظام السياسي المصري الحالي، لا تنفك تُعبر عن قلقها البالغ لتدهور حالة حقوق الإنسان في مصر. وعلى سبيل المثال، حالة الجدل المُصاحبة للشاب "عمر الديب" الذي ظهر في الإصدار المرئي لما يُعرف بتنظيم الدولة أو "داعش"، لنا أن نتخيل أنه لا توجد منظمة حقوقية واحدة داخل أو خارج مصر، ذكرت أنه كان مختفيا قسريا، وفي السياق ذاته، نجد السلطة في مصر تدعي أن تلك الحالة كان يُدعى أنها كانت مختفية قسريا".

"الاختفاء حقيقة وموثق"

الأكاديمي والناشط السياسي، أحمد عبد الباسط، أكد أن "الاختفاء القسري جريمة، وأن النظام المصري مفضوح عالميا بهذه الجريمة وليس موضوع ريجيني عنا ببعيد، والمنظمات الدولية التي تقوم بتوثيق واقعة الاختفاء القسري لا تقوم بذلك إلا بعد التأكد من الحالة".

مضيفا لـ"عربي21": "وعلى سبيل ذلك أذكر ما قامت به منظمة هيومن رايتس واتش مع القضية 174 عسكرية، التي حُكم علي فيها وعلى 7 شباب آخرين بالإعدام منهم 6 حضوريا".

مشيرا إلى التقرير الذي أصدرته المنطمة "في 11 حزيران/ يونيو الماضي، بعد دراسة مسألة الاختفاء القسري لمدة 8 شهور، والتواصل مع الأهالي والمحامين والتوثيق من كل مكان ... كمثال لطريقة عمل المنظمات الخارجية مع واقعة الاختفاء القسري الحقيقية".

وقلل من محاولات برلمان السيسي إنكار الاختفاء القسري والاعتقال، قائلا: "ما يقوم به برلمان الدم هو لحفظ وجه الحكومة الانقلابية، بعد فضيحتهم العالمية في هذا المجال بداية بقضية رجيني ونهاية ببيان البرلمان الأوروبي".

اقرأ أيضا: منظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مصير مختفين قسريا بمصر

"وكأن هناك دولة"

بدوره؛ قال المتحدث باسم حزب الأصالة، حاتم أبو زيد، لـ"عربي21" إن "حالات الإخفاء القسري شهيرة، ويكفي الاستدلال بحالة الباحث الإيطالي ريجيني، فقد تم نفي اختفائه ولما وجد مقتولا تمت التغطية بادعاءات مختلفة حتى تم قتل خمسة أشخاص لا علاقة لهم بشيء، بدعاوى أنهم خاطفو الباحث الإيطالي وقاتلوه، بل وأنهم متخصصون في خطف الأجانب وسرقتهم. ولم يسأل أحد بأي ذنب قتل هؤلاء الأبرياء".

وعزا حالة التناقض مع الواقع إلى أن "الأجهزة الرقابية ومنها البرلمان هي صنيعة الأجهزة الأمنية التي تمتلك السلاح وتقوم بالقتل، وبالتالي فإن دورهم هو دعم من صنعوهم وأتوا بهم لتلك المناصب، والمسألة مجرد استكمال لديكور شكلي وكأن هناك برلمانا، وكأن هناك دولة ونحو ذلك".

اقرأ أيضا: مرصد حقوقي يطالب بكشف مصير صحفي مختف قسريا بمصر