"الحركة المدنية" تحذر من صدام واسع يطال كل التيارات بمصر

قالت الحركة المدنية الديمقراطية إنها تابعت بكل مكوناتها بقلق بالغ أنباء القبض على رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، مؤكدة أن "هذه الخطوة في ارتباطها بما سبقها من خطوات تدفع بالأوضاع إلى صدام واسع يطال كل التيارات السياسية ولا يترك معارضا خارج السجون".

واعتبرت الحركة في بيان لها الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "القبض على (أبو الفتوح) خطوة تسد الطريق أمام أي محاولة للإصلاح، وتكرس للحكم الاستبدادي الذي قادنا إلى هذه الأزمة الشاملة".

ورأت الحركة أن "هذا الإجراء الأخير يأتي استكمالا لبلاغات وحملات الترويع واتهام المعارضين بمحاولة قلب نظام الحكم والإضرار بالأمن القومي، فهكذا صارت الاتهامات لكل من يجرؤ على مخالفة الحاكم".

وأشارت إلى أن ما حدث "يأتي استكمالا للإجراءات التعسفية بحق المرشحين الرئاسيين لإغلاق الساحة على مرشح واحد وحيد، وللتقييد على الحريات، وإغلاق كل هامش لحرية الرأي".

وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية أن هذه "الإجراءات التعسفية هي في واقع الأمر التي تعطل أحكام الدستور، وتنشر البلبلة والفوضى، وتسد في وجه المواطنين أبواب الأمل، وتقوض ثقة المواطن في مؤسسات الحكم".

 

اقرأ أيضا: الحركة المدنية تدعو لحوار مجتمعي لمواجهة تدهور الأوضاع بمصر

وشدّدت على أن "كل تجريف وتضييق للعمل السياسي هو هدية مجانية للفوضى والإرهاب الذي يتغذى من الفراغ الذي يخلفه الاستبداد"، مؤكدة على "ضرورة الإفراج العاجل عن عبدالمنعم أبو الفتوح وكل سجناء الرأي، واحترام حرية الرأي والتعبير، ودعم الأحزاب التي تعمل في إطار الدستور والقانون".

واعتقلت سلطة الانقلاب عبد المنعم أبو الفتوح، مساء أمس الأربعاء، بدعوى اتصاله بجماعة الإخوان المسلمين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأضافت الوكالة أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بضبط وإحضار "أبو الفتوح" وعدد من قيادات الحزب الذي يرأسه.

وتم إخلاء سبيل ستة من أعضاء المكتب السياسي لحزب "مصر القوية" عقب اعتقالهم لنحو ساعتين، إلا أنه تم استمرار اعتقال "أبو الفتوح" حتى الآن.

واعتقلت سلطة الانقلاب يوم الثلاثاء الماضي الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، على خلفية تصريحات بأن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان، لديه "وثائق تدين النظام الحالي والجيش".

 

اقرأ أيضا: ما هي خيارات "المعارضة المدنية" أمام تهديدات السيسي؟

وتأتي الاعتقالات قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية وسط دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات، وفي ظل انسداد سياسي يصفه البعض بأنه غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية المصرية.

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت 8 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية" لمواجهة ما سموه "تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم من أجل الخروج مما وصفوه بـ "النفق الكارثي المظلم" الذي تسببت فيه سياسات وممارسات النظام.

وضمت وثيقة إعلان مبادئ الحركة 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لـ"فتح مجال العمل العام، وخلق حراك سياسي، ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد".