قررت هيئات تابعة للقطاع الخاص الفلسطيني، عدم إدخال البضائع بأنواعها إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية، وبسبب الإجراءات الإسرائيلية بحقهم.

وقال ماهر الطبّاع، ممثل القطاع الخاص، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية والصناعية في غزة (غير حكومية)، "يوجد التزام شبه كامل من المستوردين والتجّار ورجال الأعمال، بعدم التنسيق لإدخال بضائع، اليوم الثلاثاء".

وأوضح الطباع أن القطاع الخاص، يهدف لإرسال رسالة إلى الجميع بأن "الحصار المفروض على قطاع غزة آن له أن ينتهي".

وتتحكم إسرائيل بالمعبر (جنوبي القطاع) وحركة البضائع الصادرة أو الواردة، وتضع قيوداً على واردات السلع، بزعم "إمكانية الاستخدام المزدوج" (لأغراض مدنية وعسكرية) لها. 

وذكر أن "وقف إدخال البضائع إلى غزة ليوم واحد فقط، من شأنه أن يوصل رسالة للمجتمع الدولي حول سوء الأوضاع الاقتصادية بالقطاع (..) والمعيقات الإسرائيلية المتبعة بحقهم عبر معبر كرم أبو سالم التجاري". 

وتابع "هناك العديد من الإجراءات الإسرائيلية بمنع إدخال أصناف من السلع والبضائع لغزة بحجج الاستخدام المزدوج، وتأخر دخول السلع وفق تنسيقات خاصة تستغرق أشهر، ومنع تصدير المنتجات الزراعية والصناعية إلى خارج غزة". 

والاثنين الماضي، أصدر القطاع الخاص بغزة قراراً بوقف التنسيق لإدخال البضائع يوم الثلاثاء (الموافق اليوم).

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، أوضاعا معيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عاماً، إضافة إلى تعثر عملية المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".

فيما دفعت الأوضاع الصعبة في القطاع، إلى تراجع القوة الشرائية بنسبة 60 بالمائة، وتراجع دخول شاحنات البضائع إلى 30 بالمائة، وفق لجنة تنسيق البضائع على معبر كرم أبو سالم.