اعتقال الاحتلال لأطفال فلسطين.. أين دور المؤسسات الدولية؟

يتعرض الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لعدة انتهاكات، ومنها الاعتقال التعسفي بالإضافة للقتل بدم بارد والتعذيب داخل السجون الإسرائيلية، وتقييد الحركة بين المدن والقرى الفلسطينية.

ولا تقتصر هذه الانتهاكات على البالغين، بل تطال الأطفال من كلا الجنسين، حيث يقبع الآن في سجون الاحتلال ما يقرب من 500 طفل فلسطيني، اعتقل 153 منهم في المواجهات الأخيرة،التي جاءت ردا على قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. بحسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى.

دور المنظمات الإنسانية

وكفلت القوانين الدولية للطفل جميع حقوقه، سواء التعليم والعناية الصحية والعيش بحرية، وتراقب المنظمات الدولية الأممية وغير الحكومية، أحوال الأطفال حول العالم، لكن السؤال هل تقوم بواجبها الكامل لحماية الطفل الفلسطيني؟ أم أنها صامتة على انتهاكات الاحتلال؟

ورد رئيس المرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، رئيس على هذه التساؤلات قائلا: "إذا كان المقصود هو صمت المنظمات غير الحكومية، فهذا يحتاج لمراجعة، لأن هذه المنظمات تنشر تقارير لها عن هذه الممارسات".

 

اقرأ أيضا: الاحتلال يقرر تمديد اعتقال الطفلة عهد التميمي (شاهد)

وتابع في حديث لـ"عربي21": "وبالمجمل هذه المنظمات تصدر تقارير بشكل دوري، تسلط فيها الضوء على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام والأطفال القصر بشكل خاص".

ولفت إلى أنه من المهم التفريق بين المنظمات الأممية التي تتبع للأمم المتحدة، وبين غير الحكومية، مثل "أمنستي" و"هيومين رايتس ووتش" والمرصد الاورومتوسطي.

وأشار إلى أن اليونيسيف والمنظمات الغير حكومية أيضا، أصدرت أكثر من قرار وتقارير دورية عن وضع الطفولة في فلسطين، وقال: "هناك موقف متقدم من قبل اليونيسيف، لكن على المستوى الأممي هناك تلكؤ في أخذ مواقف ضد الاحتلال، أو خطوات عملية تعاقبه على انتهاكاته".

وأضاف: "كان هناك خطوة مهمة تمثلت بإضافة الاحتلال على القائمة السوداء للدول التي تتهتك حقوق الأطفال من قبل اليونيسيف، ووقتها هددت إسرائيل بالانسحاب من المنظمة".

من جهته قال الناطق الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى حسن أبوالرب، "أعتقد بأن هذه المؤسسات الدولية عليها مسؤولية كبيرة من الناحية الأخلاقية والإنسانية والقانونية الرسمية أيضا، كونها تهتم بحقوق الأطفال استنادا إلى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب".

وتابع في حديث لـ"عربي21": "هذه الاتفاقيات هي التي يتم بموجبها قياس مدى احترام هذه الدولة أو تلك لحقوق الأطفال، ولكن في الحالة الفلسطينية نجد أن هذه المؤسسات والمنظمات الدولية لا تحرك ساكنا، وبشكل أدق لا تقوم بمسؤوليتها الكاملة انتصارا لهذه القيم".

ولفت إلى أنه بإمكان هذه المنظمات لعب دور أكثر فعالية وحراكا على المستوى الدولي والإقليمي، وتستطيع أن تمارس دورها من خلال القوى البرلمانية والنقابية في مجتمعاتها، للتأثير على المستوى السياسي، ليتخذ إجراءات لمواجهة الاحتلال لانتهاكه هذه المنظومة القيمية الدولية.

محكمة الجنايات
يتم تحويل قضايا الانتهاكات وجرائم الحرب لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ويعد اعتقال الأطفال القصر ضمن هذه الانتهاكات التي يقع عاتق محاسبة مرتكبيها على عاتق المحكمة.

وتستطيع الدول المنضوية تحت مظلة المحكمة الدولية الطلب منها فتح تحقيق ومعاقبة المسؤولين أيا كانوا، لكن السؤال هل تستطيع المنظمات الأممية أو غير الحكومية اتخاذ مثل هذه الإجراءات؟

يرد رامي عبده على هذا التساؤل ويقول: "المنظمات غير الحكومية مثل أمنستي وغيرها مهمتها فقط الضغط على صانع القرار سواء على مستوى الدول أو المنظومة الأممية".

 

اقرأ أيضا: نوفيل أبسارفاتور: الاحتلال خلق مشاكل نفسية لأطفال فلسطين

وأكمل: "لا تستطيع هذه المنظمات بحسب القانون الدولي تحويل أي ملف لمحكمة الجنيات الدولية وليس لها سلطة تلزمها، لكن بمقدورها فقط تقديم معلومات للمدعي العام الخاص بالمحكمة، وهو يقرر فتح تحقيق أم لا، والذي يلزم المدعي العام على فتح تحقيق هو طلب رسمي من الدولة العضو".

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة السلطة الفلسطينية لم تتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بملف حول الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين الفلسطينيين، ومنهم الأطفال القاصرين.

وأضاف: "هناك أربع ملفات جهزتها السلطة وبالإمكان التوجه بها لمحكمة الجنايات الدولية، وهي الأسرى والاستيطان وحصار غزة وجدار الفصل العنصري".

ولفت إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تقدم السلطة ملفات الإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل فتح تحقيق جنائي، وترك الأمر للمحكمة لإجراء تحقيق أولي وقد يحتاج هذا الأمر لوقت طويل، إذا لم تتخذ السلطة خطوات لاجرائه.

بدوره أكد حسن أبو الرب على أن "ملف الأسرى بشكل عام والقاصرين بشكل خاص وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة، هو جزء من الملفات التي تم طرحها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأمام المفوض السامي للأمم المتحدة".

وتابع: "تم أيضا طرح ملف الانتهاكات ضد الأطفال في فلسطين من قبل الاحتلال، كافة اللجان الدولية والبرلمان الأوروبي بلجانه المختلفة، وهو جزء من الملف الذي قدم بشهادات موثقة لمحكمة الجنايات الدولية، وبالتالي هذا الموضوع متابع من قبل هيئة شؤون الأسرى وغيرها من الهيئات".