صندوق النقد: تونس مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة

أعلن صندوق النقد الدولي أن تونس ملتزمة "باتخاذ إجراءات حاسمة" لإصلاح اقتصادها قبل أن يجري الصندوق مراجعة للإفراج عن شريحة ائتمانية جديدة.

واتفق صندوق النقد العام الماضي مع تونس على برنامج إقراض مدته أربع سنوات قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، لكنه مرتبط بإصلاحات اقتصادية.

وتضررت تونس بشدة من هبوط حاد في إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية الجديدة بسبب هجمات شنها متشددون في 2015 وحالة الاضطراب العامة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2010.

وأكد صندوق النقد في بيان صحفي، أن السلطات التونسية عبرت عن التزامها باتخاذ إجراءات حاسمة للبناء على قانون ميزانيتها الطموحة للعام 2018.

اقرأ أيضا: العجز التجاري في تونس يقفز لمستوى قياسي عند 5.8 مليارات دولار

وقال البيان: "التحدي الرئيسي في الأشهر المقبلة هو التعويض عن التأجيلات الكبيرة في رفع العقبات القائمة منذ وقت طويل أمام النمو ومعالجة عجز كبير في الميزانية وميزان المعاملات الخارجية".

من جهته، قال الوزير التونسي المكلف بالإصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي إن "الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه مع وفد صندوق النقد فتح الباب أمام صرف الشريحة الثالثة من القروض"، مضيفا أنه "يؤكد مسارات الإصلاح التي تتبعها الحكومة".

ويحث صندوق النقد تونس على خفض فاتورة أجور العاملين بالقطاع العام، التي تبلغ 15 بالمائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، وأيضا خفض الدعم للطاقة، الذي قال الراجحي إن الأغنياء يستفيدون منه "بشكل غير متكافئ".

وقال مسؤولون إنه في ميزانية 2018 تخطط تونس لخفض عجز الموازنة إلى 4.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 6 بالمئة متوقعة في 2017.

اقرأ أيضا: "الشاهد": اقتصاد تونس ينمو 2.5% خلال العام الجاري

وفي هذا الإطار، أعرب صندوق النقد عن دعمه للجهود التونسية من أجل رفعها من قائمة سوداء للملاذات الضريبية التي أصدرها الاتحاد الأوربي الشهر الحالي.

وأحدث القرار صدمة للبلد الواقع في شمال أفريقيا، مع تحذير محللين من أنه سيقوض الاستثمارات التي يحتاجه بشدة ومساعيه لتأمين قروض خارجية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتمويل ميزانية العام القادم.

وفي أبريل/نيسان، وافق صندوق النقد على الإفراج عن شريحة مؤجلة بقيمة 320 مليون دولار من قروضه لتونس.

وتريد تونس خفض قوة العمل بالقطاع العام بمقدار 20 ألفا من 800 ألف عبر تسريحات طوعية لكنها ستمضي قدما في زيادة لأجور الموظفين العموميين في 2018 وفقا لاتفاق مع النقابات العمالية.