"الشاهد": اقتصاد تونس ينمو 2.5% خلال العام الجاري

توقّع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن تسجل بلاده نسبة نمو في حدود 2.5 بالمائة خلال العام 2017.

وقال الشاهد إن بلاده عرفت مؤشرات إيجابية خلال ستّة أشهر من عمر حكومة الوحدة، مؤكدا وجود تحسن كبير في الوضع الأمني، وعودة ماكينة الإنتاج في قطاع الفوسفات الذي يقدر بما بين 450 و500 ألف طن شهريا بعدما كان الإنتاج يقدر خلال الأشهر الماضية بـ200 ألف طن شهريا.

وبحسب الشاهد، فإن المؤشرات الأمنية في تونس في تحسّن والوضع مستقر، خاصة أن عديد الدول الأجنبية رفعت حظر السفر إلى تونس، مضيفا أن عمل القوات الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب في تحسن يومي.

في المقابل، أقرّ الشاهد بوجود عديد الصعوبات تمر بها تونس، حيث إنه يوجد حوالي 600 ألف عاطل عن العمل بينهم 230 ألف من حملة الشهادات العليا.

وأكد الشاهد أن حلّ كل مشاكل تونس من بطالة وغيرها ليست أمرا سهلا وأنها لن تحل في هذه الفترة القصيرة.

من جهة أخرى أشار الشاهد إلى أن حكومته "فتحت الحرب على الفساد على كل الواجهات، وقد أحلنا مئات من ملفات الفساد على القضاء".

وتابع: "الحكومة تقاوم الفساد بالقضاء والتشريع حيث صادقت الحكومة على قوانين ثورية في مكافحة الفساد، والجمعة الماضي صادقت في مجلس وزاري على مشروع قانون ينظم عمل هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد وأعطيناها كل الصلاحيات، والآن نشتغل على مشروع قانون الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح".

وقال الشاهد إن حكومته "تضع منظومة تشريعية ستؤدي إلى دحرجة الرؤوس" في إشارة إلى المتورطين في الفساد بالبلاد.

من جانب آخر أوضح رئيس الحكومة التونسية أن "أهم إصلاح تقوم به الحكومة حاليا إصلاح الإدارة في اتجاه تسهيل الاستثمار والنمو"، معتبرا أنه لا خيار آخر عن إصلاح الإدارة التي تعطل إنجاز عديد المشاريع.

وشدّد على أن حكومته ستقوم بإنجاز كل ما تعهّدت به.

وخلص الشاهد إلى أن الاقتصاد التونسي يختنق نتيجة وجود صعوبات في تمويل عديد المشاريع، مجددا دعوته للبرلمان "لتسريع المصادقة على قانون الطوارئ الاقتصادية الذي سيساهم في دفع الاستثمار في المناطق الداخلية".

وتعيش تونس منذ ما يزيد على خمس سنوات بعد ثورة يناير 2011 أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، إذ لم تتعد نسبة النمو 1.3% في الربع الثالث من سنة 2016، وبلغ العجز في الميزانية العامة لسنة 2017، ما قيمته 6.7 مليار دينار تساوي نحو 2.8 مليار دولار.