ما هي دوافع مصر من إلغاء القيود على "سحب وإيداع الدولار"؟

شكك مصرفيون وخبراء اقتصاد في دوافع قرار البنك المركزي المصري بإلغاء سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية، وقللوا من تأثيره على الأسواق أو الاستثمارات في مصر.

وأعلن البنك المركزي المصري، في بيان له أمس، حصلت "عربي21" على نسخة منه، أنه ألغى سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية، في أحدث مؤشر على تحسن السيولة الدولارية في البنوك.

وكان البنك المركزي يفرض حدودا قصوى للإيداع والسحب النقدي، بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.

وقال المصرفيون في تصريحات لـ"عربي21"، إن إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع بالعملات الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية، واستمرار فرض قيود على استيراد تلك السلع، يؤكد أن القرار شكلي.

وحول تأثير ذلك القرار على سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، قال الخبير المصرفي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة صباح زعيم بإسطنبول، أشرف دوابة ، إن القرار يأتي في سياقه الطبيعي كأحد الشروط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ويحمل رسالة للمستثمرين مفادها أن مصر لديها سيولة دولارية.

 

اقرأ أيضا: مصر تتجاهل ارتفاع الدولار وتلغي القيود على سحب النقد الأجنبي

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي الكويتي، 17.70 جنيها للشراء، و17.80 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي 17.63 للشراء، 17.73 للبيع، وسجل في بنك مصر 17.64 جنيها للشراء، و17.74 جنيها للبيع، وفي بنك القاهرة، سجل 17.67 جنيها للشراء، 17.77 جنيها للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي، سجل 17.65 جنيها للشراء، و17.75 جنيها للبيع.

ووفقا لأحدث إحصائيات البنك المركزي، ارتفع احتياط البلاد من النقد الأجنبي إلى 36.703 مليار دولار في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من 36.535 مليار في أيلول/ سبتمبر السابق له، وفي المقابل قفزت معدلات الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو الماضي، مقابل حوالي 55.8 مليارا على أساس سنوي. 

وأكد دوابه في تصريحات لـ "عربي21"، أن السيولة الدولارية في مصر واحتياطها من النقد الأجنبي ليست ملكا لها، والنسبة الأكبر منها ودائع وقروض خارجية، مؤكدا أن هذه السيولة ترحل، لفترة قصيرة فقط، الصدمات المتوقعة للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة وخاصة عند موعد سداد تلك القروض.

وحذر الخبير المصرفي من الانعكاسات السلبية لذلك القرار على سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى زيادة طفيفة في الطلب على الدولار، مضيفا: "ومع توقعات اتجاه البنك المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة ستزداد الضغوط أكثر على الدولار، بعد عزوف متوقع للمستثمرين الأجانب على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية ذات الفائدة المرتفعة".

وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة، بحسب تصريحات وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في مؤتمر صحفي عقده أمس، إلى نحو 19 مليار دولار، مقابل أقل من مليار دولار قبل شهر واحد فقط من قرار "تعويم الجنيه"، في 3 نوفمبر 2016.

 

اقرأ أيضا: خبراء: ثمار "تعويم الجنيه" وهمية.. وهذا ما حصده المصريون

وواصلت الفائدة على أذون الخزانة ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي لتكسر حاجز 19% على الأذون أجل 182 يوما لأول مرة منذ عطاء 10 أكتوبر الماضي.

وشكك الخبير الاقتصادي، محمود المنياوي، في دوافع البنك المركزي من هذا القرار، قائلا: "القرار في ظاهره إيجابي، لكننا تعودنا أن القرارات الاقتصادية السليمة في مصر يتم اتخاذها في توقيتات خاطئة، وتحمل دوافع خفية، وبالتالي نتائجها تكون عكسية".

وأضاف المنياوي في تصريحات لـ "عربي21": "لا أستبعد أن تكون أحد الدوافع الخفية لهذا القرار هو تسهيل خروج مليارات الدولارات لصالح مسؤولين ورجال أعمال كبار، كما حدث في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير 2011".

وتابع: "هذا الاتجاه يعززه ضبابية المشهد السياسي في مصر، وخوف بعض المستثمرين ورجال الأعمال وكبار المسؤولين من انقلاب الأوضاع السياسية الحالية، الذي يتزامن مع إعلان رئيس الوزراء المصري الأسبق والمرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، المقيم حاليا في الإمارات، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مواجهة رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي".

 

اقرأ أيضا: تأكيدا لانفراد "عربي21".. شفيق يعلن خوض انتخابات رئاسة مصر

وأعلن شفيق اليوم، لرويترز، عزمه خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018 في مواجهة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي الذي لم يعلن ترشحه رسميا بعد، مؤكدا أنه سيعود لمصر خلال الأيام المقبلة.