ما سر لقاءات السيسي المتكررة مع رئيسي قبرص واليونان؟

للمرة الخامسة، شارك رئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسيادس"، ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، في قمة ثلاثية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، وسط تساؤلات كثيرة حول الدوافع الحقيقية وراء اللقاءات المتكررة بين السيسي وأناستاسيادس وتسيبراس.

وشكك خبراء ومراقبون في الأسباب الرسمية المعلنة لانعقاد القمم الثلاثية المتكررة بين مصر وقبرص واليونان خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكدين أن الحكام الثلاثة لا تحركهم مصلحة أوطانهم أو شعوبهم، وإنما مصالح ضمان بقائهم أكبر فترة ممكنة في السلطة.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن القمة الثلاثية التي انعقدت اليوم في قبرص، بحثت سبل دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتفعيل أطر التعاون القائمة بينهم، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بين الدول الثلاث حول كيفية التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وأكد وكيل وزارة الخارجية المصرية الأسبق، السفير إبراهيم يسري، أن هذه القمم هي عبارة عن تحالف مصري مع أفقر بلدين بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا التحالف خطر على مصر، وهدفه تسهيل سرقة حقوق الشعب المصري في غاز البحر المتوسط لصالح إسرائيل.

وقال في تصريحات لـ "عربي21": "إن هذه القمم التي تسمى بـ "الكالاماتا" تأتي في إطار تنازل السيسي عن ثلاثة حقول غاز مصرية لصالح إسرائيل، وكذلك منح اليونان مساحة بحرية قدر ضعف مساحة الدلتا".

اقرأ أيضا: تحالف سداسي ضد تركيا تتصدره إسرائيل.. من هي دوله الأخرى؟

وأضاف: "هذا الحلف الثلاثي "غير المقدس" – بحسب وصفه- يجري مناورات بحرية تشارك فيها إسرائيل وذلك في إطار سياسة كيد النساء ضد تركيا".

وأكد يسري، والذي كان مسؤولا عن إدارة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالخارجية المصرية، أن تنازلات السيسي عن حقوق الغاز والمساحات البحرية في المياه الإقليمية المصرية كلفت مصر خسائر مبدئية تقدر بنحو 240 مليار دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي أيدت فيه محكمة القضاء الإداري في مصر، أمس الاثنين، اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، ورفضت دعوى البطلان الأصلية المقامة من السفير السابق إبراهيم يسري، لإلغاء قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا باستمرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

وكانت دائرة فحص الطعون أصدرت في 2 فبراير 2009 قرارا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بمنع تصدير الغاز المصري لعدد من الدول بينها إسرائيل، وقبلت طعن الحكومة الذي تقدمت به لإلغاء الحكم.

وأقام يسري -الذي صدر لصالحه حكم القضاء الإداري- دعوى بطلان أصلية على ذلك الحكم، وظلت متداولة أمام المحكمة حتى صدر الحكم برفضها أمس.

وفي سياق متصل، قال محللون سياسيون، إن تحالف "الكالاماتا"، يتجاوز اتفاقيات الغاز وترسيم الحدود البحرية بين تلك الدول بما فيها إسرائيل، ويستهدف الضغط على تركيا، خاصة في ظل المناورات العسكرية البحرية المشتركة بين الدول الثلاث، بمشاركة إسرائيلية.

وقال الكاتب والمحلل السيسي، أحمد حسن الشرقاوي، خلال حديثه لـ "عربي21"، إن السيسي يعرف أن الطائفية الدينية التي تحكم السياسات الفعلية لدولتي قبرص واليونان، لن تقبل بوجود حكم إسلامي في مصر يتآلف مع الغريم التقليدي لهما وهو تركيا.

وأضاف أن "السيسي يدرك ذلك جيدا ويقدم نفسه لهما على أنه نظام علماني لا ديني".

اقرأ أيضا: أردوغان: تركيا لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه قضايا وجودها

واعتبرت تركيا في وقت سابق، المناورات العسكرية المشتركة بين مصر واليونان في جزيرة "رودوس" اليونانية خرقا واضحا للقوانين الدولية.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها صدر يوم 4 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، أن "معاهدة باريس للسلام عام 1947، تنص على حظر كل أنواع التدريبات العسكرية في رودوس، التي تخلت عنها إيطاليا لصالح اليونان بشرط نزع السلاح منها".

وأضافت: "أبلغنا تحذيراتنا بخصوص المناورات المذكورة إلى السفارة اليونانية بأنقرة. وتمّ التذكير بضرورة الابتعاد عن الأنشطة الأحادية الجانب التي تزيد من حدة التوتر في بحر إيجة".

وتابعت: "نشدد على توقعاتنا حول ابتعاد جارتنا اليونان عن القيام بأنشطة معادية ومخالفة للقوانين الدولية، وندعو الأطراف الثلاثة إلى عدم المشاركة في هذه الخروقات اليونانية".