فيتش: الاعتقالات في السعودية مقلقة على المستوى الاقتصادي

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إنها تعتقد أن تركيز السلطة في يد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من شأنه أن يدعم مساعي الإصلاح لكنه "يزيد مخاطر الرجل الأساسي ومن المحتمل أن يكون له رد فعل معاكس".

وعن توقيف أعضاء بالأسرة الحاكمة بالسعودية ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال علقت بأن ذلك من شأنه أن يزيد الشكوك السياسية في المملكة.

وتابعت الوكالة، الأربعاء، بأن تصنيف السعودية يلقى دعما من قوة المالية العامة والمعاملات الخارجية للبلاد وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض الدين الحكومي بين عوامل أخرى.

واستدركت الوكالة بالقول إنه من غير الواضح ما إذا كانت التوقيفات في السعودية قد تؤثر على معنويات المستثمرين إلى الحد الذي يكون له تأثير ملموس على النمو الاقتصادي.

وعن الحصار الخليجي المفروض على قطر، قالت الوكالة إنه من غير المرجح أن يكون لها تأثير اقتصادي كبير على المملكة.

اقرأ أيضا: حملة جديدة ضد ابن نايف ومقربين من عائلة سلطان بن عبد العزيز

وأضافت أن تعافي أسعار النفط سيقود إلى تحسن كبير في ميزان المعاملات التجارية للسعودية الذي من المتوقع أن يحقق توازنا بصفة عامة في 2017 و2018.

وتابعت أن عوامل قوة تصنيف السعودية يوازنها اعتماد مرتفع على النفط واحتمال تباطؤ النمو غير النفطي وعجز كبير في الميزانية بين عوامل أخرى. 

ويعاني الاقتصاد السعودي من تحديات النمو المتراجعة، إذ توقع صندوق النقد الدولي، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 0.1 بالمائة في 2017، و1.1 بالمائة في 2018.

كذلك، يواجه الاقتصاد السعودي عجزا في ميزانيته في 2017، تبلغ قرابة 198 مليار ريال.

محاولات طمأنة

وقالت وزارة الإعلام السعودية عبر "مركز التواصل الدولي" المخول له التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.

وصـرحت مؤسسة النقد السعودي (ساما) أن تعليق الحسابات المصرفية للموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالفساد لن تشمل شركاتهم، لافتة إلى أن التجميد يتعلق بالحسابات الفردية، بدلا من الأعمال التجارية للشركات، مشيرة إلى استمرار التحويلات النقدية القانونية عبر القنوات المصرفية.

وقال محافظ المؤسسة أحمد عبدالكريم الخليفي في بيان صدر الثلاثاء: "إن الإجراء الذي اتخذته المؤسسة كان استجابة لطلب النائب العام، وذلك إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم".

وأضافت المؤسسة في البيان: "لا تزال شركاتهم التجارية غير متأثرة، ومن بينها الأعمال المعتادة لكل من البنوك والشركات".