البرلمان والحكومة بمصر يوافقان على إعلان حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب الحكومة المصرية، الأحد، على قرار رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان الأحد، بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الذي استعرض "أهمية قرار إعلان حالة الطوارئ" أمام البرلمان. 

ويلقى إعلان حالة الطوارئ معارضة شعبية، إذ يشير النشطاء إلى أن القانون يستغل سياسيا وأمنيا من سلطات الانقلاب.

اقرأ أيضا: قانون الطوارئ لمصلحة المواطن المصري.. هكذا سخر النشطاء

ويأتي الإعلان الجديد لحالة الطوارئ في البلاد، بعدما انتهت المدة الدستورية للإعلان السابق لحالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، ومدة تمديدها لثلاثة شهور أخرى. ويلزم الدستور بعدم مد العمل بالطوارئ إلا لمدة ثلاث شهور فقط. 
 
وقال إسماعيل، إن إعلان حالة الطوارئ في هذا التوقيت "إجراء ضروري"، معلنا أن "الحكومة تتعهد أمام نواب الشعب بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر اللازم لمواجهة الإرهاب، وعدم استخدامها للمساس بأي من الحريات العامة للمواطنين أو الانتقاص من حقوقهم".

وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أن "المجلس سيعمل على إقرار قانون جديد لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية، ليتم مناقشته وإقراره على وجه السرعة، خلال الفترة المقبلة". 

وقال خلال كلمته في الجلسة العامة، سيكون لذلك القانون أولوية كبيرة في البرلمان في الأيام المقبلة. 

وأضاف أنه لا غنى عن العمل بقانون الطوارئ في ذلك التوقيت، لافتا إلى الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب الذي يهدد الجميع. 

وقال إن "هناك من يتناسى بأن قانون الطوارئ لا يواجه سوى جماعات الظلام"، متابعا: "سبقتنا دول عديدة تعشق الحرية، ولكنها جمعت كل القوانين في قانون يسمى قانون مكافحة الإرهاب"، وفق قوله.