كشفت زوجة المواطن
المصري المعتقل لدى
السعودية أحمد كامل عن قيام الرياض بترحيل زوجها إلى مصر، مطالبة بالضغط على السلطات في المملكة لوقف عملية الترحيل.
وقالت زوجة كامل، وهو مواطن مصري شارك بفعالية في احتجاجات الربيع العربي عامي 2011 و2014: "وصلتني أخبار هذا اليوم أن زوجي كان في المطار يستعد للصعود إلى الطائرة المتجهة إلى مصر. لم أسمع من أحمد مباشرة ".
وأضافت في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" يحمل اسم "الحرية لأحمد كامل"، "أظن أن السلطات السعودية سلمته إلى مسؤولي الرحلة. وأنا أنتظر أخبار وصوله إلى القاهرة".
وطالبت بالضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح زوجها، مشيرة إلى أن الأخير "رجل بريء، لم يقترف جرما أبدا! وكان قاطنا قانونيا مثاليا في المملكة العربية السعودية لما يزيد على عقد من الزمان".
اظهار أخبار متعلقة
ونهاية شباط/ فبراير الماضي، طالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات السعودية بعدم ترحيل أحمد كامل إلى مصر، حيث يواجه خطرا كبيرا، يتمثل في التعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وقالت جوي شيا، الباحثة السعودية في "هيومن رايتس ووتش": "ينبغي للسعودية الإفراج فورا عن أحمد كامل ورفض ترحيله إلى مصر، نظرا للانتهاكات المتزايدة في نظام القضاء الجنائي المصري".
وأضافت: "إذا أُعيد أحمد كامل إلى مصر، فقد يواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وحتى التعذيب. ينبغي للسلطات السعودية أن تُظهر للعالم أنها جدية بشأن خلق بيئة تحترم الحقوق عبر الإفراج فورا عن كامل وإيقاف ترحيله".
وأحمد فتحي كامل، مواطن مصري شارك بفعالية في احتجاجات الربيع العربي عامي 2011 و2014. خلال هذه الاحتجاجات، تعرض لإصابتين بالرصاص، ما أدى إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد، بما في ذلك بقاء شظايا في جسده.
في أعقاب مظاهرات 2014، اعتُقل وتعرض للتعذيب على يد السلطات المصرية. بعد إطلاق سراحه بكفالة، فرّ إلى المملكة العربية السعودية، حيث استقر منذ ذلك الحين.
اظهار أخبار متعلقة
في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، اعتُقل أحمد كامل في السعودية بناءً على طلب تسليم من مصر عبر الإنتربول. بعد احتجازه لمدة ثلاثة أيام دون تقديم أي وثائق رسمية، أُطلق سراحه، واستمر في إقامته بالمملكة دون مشكلات إضافية. ومع ذلك، في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تم اعتقاله مرة أخرى بناءً على نشرة حمراء جديدة صادرة عن الإنتربول بطلب من السلطات المصرية. حُكم على أحمد كامل غيابيًا في مصر بالسجن لمدة 25 عامًا لمشاركته في الاحتجاجات السلمية.
وفي وقت سابق، دعت منظمات حقوقية عدة، بما في ذلك "هيومن رايتس مونيتور" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، السلطات السعودية إلى الامتناع عن تسليمه، مشيرة إلى أن ذلك يُعد انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي صادقت عليها المملكة العربية السعودية في عام 1997.