الفرق بين اعتقال العلماء واعتقال أعضاء الكيان الموازي

اعتقلت قوات الأمن في السعودية خلال الأيام الأخيرة عددا من العلماء والدعاة، بينهم أسماء مشهورة يتابعها الملايين في مواقع التواصل الاجتماعي، أمثال الشيخ سلمان العودة والشيخ عوض القرني والشيخ علي العمري. وهناك من يحاول ربط هذه الاعتقالات المثيرة للجدل، باعتقال عشرات من أعضاء تنظيم الكيان الموازي الإرهابي في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

هل يمكن القول بأن السعودية تدافع عن أمنها واستقرارها من خلال اعتقال هؤلاء العلماء والدعاة كما فعلت تركيا حين قامت بزج عدد كبير من أعضاء الكيان الموازي التابع لجماعة كولن في السجون؟ هذا ما يدَّعيه غير قليل من المؤيدين للاعتقالات الأخيرة في السعودية.

الخلط المقصود بين الحقائق الثابتة والصور المزورة ليس بأمر جديد، بل سبق أن شاهدناه في أكثر من مناسبة، كما سُمِّيت المظاهرات التي خرجت ضد الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي قبيل الانقلاب العسكري في مصر، "ثورة شعبية"، لتصوير المسرحية المدبرة من قبل الانقلابيين وأنظمة الثورة المضادة كحراك شعبي على غرار المظاهرات التي خرجت فيها الشعوب الثائرة لإسقاط الطغاة الدكتاتوريين. 

لا يخفى على أحد ذي عقل وضمير الفرق الكبير بين اعتقال أعضاء تنظيم الكيان الموازي الإرهابي في تركيا واعتقال العلماء والدعاة في المملكة العربية السعودية، لأنه واضح كوضوح الشمس في رائعة النهار. ومع ذلك، لا بأس بالإشارة إلى بعض الحقائق من أجل إزالة اللبس لمن التبس عليه الأمر.

أعضاء الكيان الموازي التابع لجماعة كولن لم يتم اعتقالهم بتهمة الانتماء إلى الجماعة. بل اعتقلوا بسبب قيامهم بأعمال تعد جرائم في قوانين جميع الدول ودساتيرها، مثل التجسس والتنصت غير الشرعي وسرقة أسئلة الامتحانات والمشاركة في محاولة الانقلاب لإسقاط الحكومة المنتخبة، بالإضافة إلى قتل العشرات وجرح المئات وقصف مبنى البرلمان ومقر قوات المهام الخاصة ومقر جهاز الاستخبارات الوطنية بالطائرات والمروحيات. ومن الظلم المساواة بين اعتقال العلماء والدعاة لمجرد اختلافهم مع موقف الحكومة واعتقال الانقلابيين الذين حملوا السلاح وسفكوا دماء رجال الأمن والمواطنين الأبرياء. ولو كان أحد هؤلاء العلماء والدعاة الذين اعتقلوا في السعودية مؤخرا قام بعشر ما فعله الانقلابيون من أعضاء الكيان الموازي لحكم عليه بالإعدام بتهمة الخروج على ولي الأمر.

أعضاء التنظيم المسلح الذي قام بمحاولة دموية لاغتصاب الإرادة الشعبية في تركيا لا يعتقلون لأسابيع أو أشهر بشكل تعسفي ودون أي محاكمة. بل يتم اعتقالهم بناء على طلب النيابة العامة في إطار الإجراءات القانونية كما يتم عرضهم على المحكمة خلال أسبوع لتبدأ محاكمتهم. وقد يقرر القضاة إطلاق سراحهم أو محاكمتهم دون احتجازهم في السجون. وكان الحد الأقصى في حالة الطوارئ لفترة احتجاز المشتبهين قبل توجيه الاتهام 30 يوما، إلا أن الحكومة التركية قامت في بداية العام الجاري بتقليصه إلى 7 أيام فقط. ولا يوجد في تركيا إخفاء قسري أو حالات اعتقال خارج إطار الإجراءات القانونية لا يعرف فيها أحد لماذا الشخص يعتقل ولماذا يطلق سراحه.  

وهناك نقطة هامة يجهلها أو يتجاهلها كل من يشبِّه اعتقال العلماء والدعاة في السعودية باعتقال أعضاء تنظيم الكيان الموازي الإرهابي في تركيا. وهي أن الشعب التركي يكاد يجمع على ضرورة مكافحة هذا التنظيم ومحاكمة أعضائه ومعاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها. وتشير استطلاعات الرأي المختلفة إلى أن نسبة المواطنين الذين يعتبرون الكيان الموازي تنظيما إرهابيا ويرون ضرورة مكافحته، تتجاوز 95 بالمائة. وهل هناك أي استطلاع للرأي أجري في السعودية وتشير نتائجه إلى تأييد الأغلبية الساحقة من السعوديين لاعتقال العلماء والدعاة أمثال العودة والقرني والعمري؟

اعتقال عدد من العلماء والدعاة البارزين في السعودية سياسي بامتياز، وهو إحدى ثمار المرحلة الانتقالية التي تمر بها المملكة حاليا، ويحمل في طياته رسالة لجميع العلماء والدعاة مفادها أن الذي يتجرأ على انتقاد أي من الخطوات القادمة التي ستتخذها السعودية بقيادة الملك الشاب سيكون مصيره السجن.

ومحاولة ربطه باعتقال الانقلابيين في تركيا ما هي إلا هروب من الاعتراف بهذه الحقيقة. 

* كاتب تركي