إحالة 6145 موظفا بغزة للتقاعد.. وحماس: قرار "غير أخلاقي"

قررت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأربعاء في رام الله، إحالة 6145 موظفا في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، وهو ما اعتبرته حركة "حماس" تصرفا "غير أخلاقي وغير إنساني".
 
وزعم المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، أن قرار حكومته يأتي في إطار "الإجراءات المؤقتة المرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار التي تقود إلى الانفصال".
 
وأوضح المحمود، أن "المدخل لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس، بحل ما تسمى باللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة"، وفق ما أوردته وكالة "وفا" الرسمية.
 
ووعدت الحكومة الفلسطينية، أنها سوف تعود عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت "حماس" عن "خطواتها الانفصالية"، وفق تعبيرها.

وقالت إنها "ستتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة، وأنها على استعداد للوصول فورا إليه ومباشرة عملها عند إعلان حماس موافقتها على إنهاء الانقسام والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية"، ويذكر أن "حماس" دعت الحكومة في أكثر من مناسبة لتسلم إدارة القطاع.
 
من جانبها، أكدت حركة "حماس" على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم، أن إجراءات عباس بحق غزة وموظفي السلطة وإجبارهم على التقاعد؛ هي "إجراءات غير أخلاقية وغير إنسانية".
 
وشدد في تصريح صحفي له وصل "عربي21" نسخة منه، أن "إجراءات عباس لا علاقة لها بإنهاء الانقسام"، مؤكدا أن تلك الإجراءات والقرارات التي تصدرها الحكومة بالضفة "تعزز وتعمق الشرخ الفلسطيني وتستهدف ضرب وحدة شعبنا ومقومات صموده، تمهيدا لفرض مخطط لتصفية القضية الفلسطينية تماهيا مع المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة".
 
واعتبر برهوم أن ما قامت به السلطة وحكومتها من "إجراءات تعسفية قمعية هي جرائم ضد الإنسانية تستوجب اتخاذ خطوات وطنية وقانونية لمحاسبته على ارتكابها"، مطالبا رئيس السلطة عباس بـ"التراجع الفوري عن كل هذه الإجراءات والقيام بواجباته تجاه كل أبناء القطاع".
 
وأصدر رئيس السلطة عباس مؤخرا قرارات عقابية عدة بحق قطاع غزة، منها خصم 30 في المئة من رواتب موظفي السلطة في غزة، والامتناع عن دفع ثمن وقود محطة الكهرباء، وتجميد رواتب مئات الأسرى المحررين.