سياسيون: الحل الإقليمي للقضية الفلسطينية مطلب إسرائيلي

اعتبر المتحدثون في الصالون السياسي الذي عقده مركز دراسات الشرق الأوسط مساء الأحد في العاصمة الأردنية عمان حول إمكانية وتداعيات الحل الإقليمي للقضية الفلسطينية، أنه لا أفق لنجاح الحلول الدولية أو الثنائية للقضية الفلسطينية في ظل استمرار الرؤية الصهيونية الرافضة لتحقيق أي تسوية دون تحقيق اعتراف عربي ودولي بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي.
 
وأشار المتحدثون خلال الصالون السياسي الذي أقيم بمشاركة شخصيات السياسية والأكاديمية إلى أن الحل الاقليمي للقضية الفلسطينية يمثل مطلبا إسرائيليا يهدف الى دفع العرب للضغط على الفلسطينيين للقبول بالشروط الإسرائيلية وتقديم مزيد من التنازلات وتحقيق التطبيع العربي مع إسرائيل دون الحاجة للانسحاب إلى حدود 1967 بحسب ما طالبت به المبادرة العربية للسلام.
 
وقال موسى بريزات المفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن إن "الحل الإقليمي للقضية الفلسطينية يمثل مطلبا إسرائيليا في ظل فشل المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين كون ما يقدمه الاحتلال الإسرائيلي لا يمثل الحد الأدنى مما يمكن أن يقبله الفلسطينيون، مؤكدا أنه لا يوجد خطة واضحة للحل الإقليمي وإنما حديث عن آليات للعمل على تغيير مسار الحل مما يعطي إسرائيل فرصة لإعادة خلط الأوراق والأولويات بما يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية".
 
ويرى بريزات أن إسرائيل تهدف من خلال اللجوء للحل الإقليمي ليكون بمثابة أداة ضغط على الفلسطينيين ودفع العرب لإجبار الفلسطينيين على تقديم التنازلات والاستجابة للشروط الإسرائيلية، فيما أشار إلى "رفض إسرائيل للمبادرة العربية التي طرحت عام 2002 رغم ما تضمنته المبادرة من تنازلات لا سيما في ما يتعلق بملف اللاجئين الفلسطينيين، كما أنه أشار  إلى الموقف الأردني الذي يؤكد على حل الدولتين على حدود عام 1967".
 
من جهته اعتبر الدكتور أنيس القاسم رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أن "لا مستقبل لأي حلول دولية أو اقليمية أو حلول ثنائية للقضية الفلسطينية في ظل استمرار العقيدة الصهيونية القائمة على رفض أي حل سلمي قبل الاعتراف الدولي بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي بما يكرسها كدولة فصل عنصري".
 
ويرى القاسم أن الصراع العربي الإسرائيلي يمثل "أطول الصراعات في التاريخ الحديث رغم ما طرح من حلول دولية تمثلت بالقرار الأممي 242 وهو قرار ملزم أصبح جزءا من القانون الدولي العرفي، وما تبع ذلك من طرح المبادرة العربية التي طرحت مبدأ الانسحاب الإسرائيلي الى حدود 1967 مقابل التطبيع من قبل العالم الإسلامي والتي رفضها الكيان الصهيوني".
 
وأشار القاسم إلى المبادرات الثنائية مع إسرائيل عبر توقيع اتفاقية كامب ديفيد من قبل مصر واتفاقية أوسلو من قبل السلطة الفلسطينية واتفاقية وادي عربة من قبل الأردن دون أن تسفر هذه الاتفاقيات عن قيام الدولة الفلسطينية، معتبرا أن اتفاق أوسلو يمثل أخطر ما شهدته القضية الفلسطينية من خلال تحويل السلطة الفلسطينية لحراس للاحتلال عبر سياسة التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة الفلسطينية.
 
من جهته أكد مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات هاني المصري أن الخطة الإسرائيلية الراهنة تسعى لاستبدال الإطار الدولي لحل القضية الفلسطينية بالإطار الإقليمي في ظل رفض الفلسطينيين للشروط الإسرائيلية، بحيث تسعى إسرائيل لدفع العرب للضغط على الفلسطينيين لتقديم مزيد من التنازلات لتحقيق التطبيع العربي مع اسرائيل دون ان تلتزم بالانسحاب من أراضي عام 1967 كما تطالب به المبادرة العربية للسلام.
 
وأشار المصري إلى وجود العديد من أوراق القوة لدى الفلسطينيين لمواجهة هذا المخطط باعتبار أن القضية الفلسطينية قضية عادلة وتستند لاعتراف دولي بالحد الادنى من الحقوق الفلسطينية والتعاطف الدولي معها، اضافة الى مركزية القضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية وتمسك الشعب الفلسطيني بالحفاظ على هويته النضالية ومواصلة مقاومة الاحتلال ومظاهر النهوض الثقافي الوطني الفلسطيني بما يمهد للنهوض سياسي.
 
وأشار المصري إلى ما تمثله القضية الفلسطينية من عامل عدم استقرار في المنطقة وضرورة تكريس ذلك في حال عدم تحقق الحد الادنى من حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق وحدة وطنية على أساس استراتيجية نضالية جديدة ضد الاحتلال.
 
اسرائيل لا تريد تسوية في ظل سيطرة اليمين المتطرف وسعيه للتخلي عن حل الدولتين واستمرار الاستيطان لا سيما في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة تشكيل ناتو عربي اسلامي-إسرائيلي بدعوى مواجهة إيران لن يكون سهلا وإن كانت الإدارة الأمريكية وبعض الأطراف العربية تسعى لإنجاحه لكن الشعوب قادرة على افشاله.