في مناظرة انتخابية.. منافسو روحاني يهاجمونه ويتهمونه بالفشل

واجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، الجمعة، اتهامات من ثلاثة منافسين محافظين بالفشل في إحياء الاقتصاد حتى بعد انفراجة دبلوماسية مع الغرب، يصفها بأنها مفتاح لجذب استثمارات جديدة.

وفي أثناء المناظرة التي استمرت ثلاث ساعات وأذاعها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، سعى خصوم روحاني إلى التقليل من شأن سجله الاقتصادي وقالوا إن "الجمهورية الإسلامية ستتعرض للضرر إذا أعيد انتخابه في 19 أيار/ مايو".

وجلب روحاني لإيران الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية في 2015 الذي لقي ترحيبا من إيرانيين كثيرين، لكن السخط يتزايد بسبب الافتقار إلى تحسن واسع في مستويات المعيشة، على الرغم من رفع معظم العقوبات الدولية في 2016 بمقتضى ذلك الاتفاق.

وقال رجل الدين البارز إبراهيم رئيسي وهو أقوى منافس لروحاني، إن "الهوة بين الأغنياء والفقراء تتسع في إيران... المساعدات النقدية الشهرية للفقراء يجب زيادتها إلى ثلاثة أضعاف"، في إشارة إلى الإيرانيين من محدودي الدخل في المناطق الريفية. ويبلغ الدعم النقدي الشهري حاليا حوالي 14 دولارا".

وأضاف رئيسي الذي يحظى بدعم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي: "إحدى الأولويات الرئيسية للجمهورية الإسلامية، الحفاظ على العدالة الاجتماعية... يجب اتخاذ خطوات لحماية الفقراء، ونحتاج إلى إصلاح النظام الاقتصادي."

ودافع روحاني، الذي انتخب بأغلبية ساحقة في 2013، عن سجله الاقتصادي شاكيا من أنه تعرض "لأكاذيب وتشويه".

وكرر القول بأن طريق إيران إلى الانتعاش الاقتصادي والنمو والتحديث، يكمن في تواصل أعمق مع الدول الأخرى.

وقال: "المزيد من الاستثمار يعني خلق المزيد من الوظائف... إذا كنا نريد نموا اقتصاديا عند ثمانية بالمئة، فإننا نحتاج إلى استثمارات أجنبية."

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيران نما بنسبة 7.4 بالمئة على مدى العام المنقضي، لكن المحرك الرئيسي لذلك النمو كان صادرات النفط وليس استثمارات أوجدت وظائف. ويبلغ المعدل الرسمي للبطالة ما يزيد قليلا عن 12 بالمئة، لكن محللين مستقلين يقدرون أنه يبلغ حوالي 20 بالمئة.

وصعد خامنئي وموالون متشددون الضغوط على روحاني قائلين، إن "الانفراجة الدبلوماسية الناتجة عن الاتفاق النووي لم تثمر عن الفوائد التي وعد بها الرئيس".

وتراجع مستثمرون أجانب كثيرون بسبب عقبات أمام تنفيذ المشاريع، من بينها الحالة الضعيفة للبنوك الإيرانية والدور القوي لمؤسسات متشددة ذات نفوذ، مثل الحرس الثوري، في الاقتصاد، والافتقار للوضوح بشأن النظام القانوني، وأيضا استمرار عقوبات أمريكية أحادية.

ويدير الرئيس في إيران الشؤون المحلية وفي مقدمتها الاقتصاد، وبوسعه التأثير في قرارات السياسة الخارجية. لكن السياسة العامة للدولة من اختصاص علي خامنئي الذي يتمتع بسلطات حاسمة على الحكومة والجيش وأجهزة الأمن. وأيد خامنئي بحذر الاتفاق النووي الموقع في 2015 .

وسيواجه روحاني في الانتخابات رئيسي ومحمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران المحافظ، ومصطفى مير سليم وزير الثقافة السابق المحافظ، ومصطفى هاشمي طبا وهو نائب سابق لرئيس الجمهورية ينتمي للإصلاحيين.

وتردد اسم رئيسي، وهو أحد أربعة قضاة صادقوا على إعدام آلاف السجناء السياسيين في عام 1988، كخلف محتمل لخامنئي.

ووعد رئيسي وقاليباف، وهو قائد سابق للحرس الثوري، بتخفيف البطالة من خلال إيجاد ملايين الوظائف سنويا إذا انتخبا. وانتقد خبراء اقتصاديون وعودهما في الحملة الانتخابية قائلين إنها "غير واقعية".

وعلى الرغم من الانتقادات التي يتعرض لها روحاني بسبب الاقتصاد، يقول محللون إن لديه فرصة جيدة لإعادة انتخابه بفضل الدعم الذي يحظى به بين أعداد كبيرة من الشبان والنساء في المدن، الذين يرحبون بتخفيف متواضع للقيود الاجتماعية منذ 2013 .

وهم يخشون أيضا من أن عودة البلاد إلى رئاسة متشددة، قد يجلب المزيد من القمع في الداخل والعزلة في الخارج.

وقالت الطالبة الجامعية حميرة بازوكيان: "سئمت الشعارات وسئمت الصراع السياسي... لكنني سأصوت لروحاني. في الانتخابات علي أن أختار بين السيئ والأسوأ".