محكمة جرائم الحرب تأمر باعتقال الليبي التهامي خالد

أصدرت محكمة الجنايات الدولية، الإثنين قرارا بإلقاء القبض، على رئيس جهاز الأمن الداخلي، التهامي خالد، إبان نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وتشتبه الدائرة التمهيدية الأولى في محكمة الجنايات الدولية، في ارتكاب التهامي خالد، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إبان ثورة 17 فبراير، عام 2011.

وطلبت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بن سودا، جميع الدول المطلعة على هذا القرار تسهيل عملية القبض على آخر رئيس لجهاز الأمن الداخلي في عهد نظام القذافي، وتعاون المجتمع الدولي في شأن عملية توقيفه.

وجاء في قرار الاتهام، أن التهامي خالد مسؤول عن ارتكاب أربع جرائم ضد الإنسانية "السجن، التعذيب، الإضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى" وذلك في الفترة من الخامس عشر من شباط/ فبراير إلى الرابع والعشرين من آب/ أغسطس من عام 2011.

وأضاف القرار، أن رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق، مسؤول أيضا عن ثلاث جرائم حرب "التعذيب، المعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية" ارتكبها في ليبيا ما بين أوائل مارس/أذار، والرابع والعشرين من آب/ أغسطس، سنة 2011.

وولد التهامي خالد سنة 1942 بمنطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس، متخرجا من معهد لعلوم الزراعة، قبل أن يلتحق بالكلية العسكرية، ويتدرج في المناصب الأمنية، من خلال شبكة علاقات مع عضوي انقلاب سبتمبر/أيلول 1969، عبد المنعم الهوني والخويلدي الحميدي.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أحال بموجب القرار 1970 المتخذ في السادس والعشرين من شباط/ فبراير 2011، ملفا به أدلة ترتقي إلى جرائم الحرب ارتكبها نظام القذافي في ليبيا،  إلى المدعي العام للمحكمة السابق، لويس مورينو أوكامبو. الذي بدأ في فتح تحقيق في آذار/ مارس من ذات السنة.