تفاصيل صفقة ضخمة للإفراج عن المختطفين القطريين بالعراق

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الخميس، أن الصفقة التي شملت إيران وقطر وأربعا من المليشيات الرئيسية في المنطقة للإفراج عن مختطفين قطريين بالعراق، قد تأجلت بسبب تفجير انتحاري استهدف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في سوريا.

وأضافت في تقرير لها ترجمته "عربي21" أن "طائرة قطرية أرسلت لجمع 26 مختطفا من أسرة الدوحة الحاكمة في بغداد، تنتظر لليوم الرابع حيث تم استئناف صفقة إقليمية تربط إطلاق سراحهم لإخلاء أربع مدن سورية محاصرة في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وبحسب "الغارديان"، فإن الطائرة التي يشتبه بحسب مسؤولين عراقيين في أنها تحمل ملايين الدولارات، يوم السبت، توقفت قبل الإفراج المتوقع عن المجموعة في وقت لاحق لتفجير قافلة كانت تقل سكان بلدتين شيعيتين في شمال سوريا هما الفوعا وكفريا، ويعتقد أن الحادث كان جزءا أساسيا من خطة الخاطفين.

وأدى الهجوم الانتحاري إلى مقتل 126 شخصا وإصابة ما يقرب من 300 آخرين في واحدة من أكثر الضربات القاتلة للحرب السورية، ما زاد في تعقيد المفاوضات التي استمرت 16 شهرا بين إيران وقطر، وشاركت فيها أربع من أقوى المليشيات في المنطقة.

وقد وصل مسؤولون قطريون إلى العاصمة العراقية يوم السبت مع أكياس كبيرة رفضوا السماح بتفتيشها. وقال مسؤولون عراقيون كبار إنهم يعتقدون أن الأكياس تحمل ملايين الدولارات من الأموال كفدية تدفع للمليشيات العراقية التي تحتجز أفراد العائلة المالكة، في حين أن كتائب حزب الله ومجموعتين سوريتين هما أحرار الشام وتحرير الشام، اتفقتا على تأمين السكان الشيعة في المبادلة.

ويتم إجلاء مدينتين سنيتين بالقرب من دمشق ومضايا والزبداني إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، في مقايضة رسمية يقول قادة المعارضة السورية إن لها انعكاسات واضحة على الديموغرافيا في البلاد. وقد تم نقل عشرات السكان من المدن الأربع، الاثنين، بعد استئناف الصفقة.

وكشفت صحيفة "الغارديان" السبت، عن أن الصفقة شملت بعض أبرز اللاعبين في الشرق الأوسط، وتقدم دعما للمليشيات القوية، وعن تأثير هؤلاء الوكلاء أنفسهم على الحكومات المركزية الضعيفة في بغداد ودمشق وبيروت.

ولم يلعب النظام السوري أي دور في المفاوضات، وقد ذكرت سلطات بغداد مرارا أنها لم تعرف من هو الطرف الذي يحتجز القطريين. ومع اقتراب إطلاق سراحهم، فإنه لم يبد أي اهتمام بمواجهة محتجزي الرهائن.

وكانت إيران المحرك الرئيس للمرحلة الأولى من خطة لإجلاء ما يصل إلى 50 ألفا من الشيعة من الفوعا وكفريا، وكان مسؤولوها يتفاوضون مباشرة مع قادة "أحرار الشام". وكانت المليشيات المدعومة من إيران تلعب دورا مركزيا في الدفاع عن القريتين الشيعية اللتين كانتا محاصرتين من قبل الجماعات الإسلامية والجهاديين على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتقول مصادر مقربة من المفاوضات إن الهجوم الانتحاري أخر العملية ولكنه لم يعرقلها تماما. وقال مسؤول عراقي كبير مطلع على المناقشات إنه من المحتمل أن يحتجز الرهائن حتى يتمكن كل من يرغب في مغادرة الفوعا وكفريا من القيام بذلك. وكان من المتوقع أن يكون إطلاق سراحهم متداخلا مع تقدم الخطة، وفقا لـ"الغارديان".

وقال أحد سكان الفوعا إن أفراد أسرته من المرجح أن يؤخذوا إلى إحدى ضواحي حمص في الأيام القادمة، ولكن وجهتهم النهائية لم تكن واضحة بعد. وقال بعض السكان إنهم يتوقعون أن ينتهي بهم المطاف إلى مضايا والزبداني، أو في الضواحي الغربية لدمشق.

المختطفون قرب مطار بغداد

وعلى الصعيد ذاته، كشفت صحيفة بحرينية، الخميس، عن قرب الإفراج عن الصيادين القطريين بعد أكثر من عام ونصف العام من اختطافهم في العراق مقابل صفقة ضخمة تمت بين الخاطفين ومسؤولين قطريين.

وقالت "أخبار الخليج" نقلا عن مصادر أمنية عراقية إن "الصيادين القطريين المختطفين نقلوا إلى منطقة قريبة من مطار بغداد تمهيدا لنقلهم إلى الدوحة على متن طائرة قطرية خاصة".

وأضافت أن "رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أحيط علما من مستشارية الأمن الوطني التي اطلعت على تفاصيل المفاوضات التي جرت خلال الأسابيع الماضية بين أطراف إيرانية ومليشيا عراقية مرتبطة بإيران وممثلين عن حزب الله اللبناني ومسؤولين قطريين".

وأوضحت أن "الصفقة شملت عنصرين أساسيين، وهما أن تدفع الدوحة فدية خفضت من 100 إلى 90 مليون دولار، أما العنصر الثاني فهو أن تتعهد الدوحة بالضغط على فصائل مسلحة معارضة في سوريا لإطلاق أسرى من حزب الله ومن فصائل مسلحة عراقية أسروا في سوريا".

غير أن المسؤولين القطريين لم يقدموا إلى إيران وحلفائها ضمانات مؤكدة حول استجابة الفصائل المسلحة السورية لإطلاق الأسرى المحسوبين على إيران، وفقا للصحيفة البحرينية.

المصادر أفادت أيضا بأن الصيادين المختطفين في وضع صحي جيد وكانوا خلال 13 شهرا محتجزين لدى فصيل مسلح على صلة بالحرس الثوري الإيراني، وأن إيران على اطلاع كامل على خطة الخطف وتفاصيلها.

وبحسب المصادر، فإن فريقا أمنيا إيرانيا كان مشاركا في عمليات الإشراف على احتجاز الصيادين القطريين والحفاظ عليهم والتكتم على وجودهم، وإن هناك خطا ساخنا بين الخاطفين وأجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية.

وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قد انتقد بقسوة، الجهة التي نفذت عملية الخطف، واصفا الصيادين المختطفين بأنهم ضيوف على العراق، وأنهم دخلوا وفق موافقات وتأشيرات أصولية منحهم إياها وزير الداخلية العراقي السابق محمد الغبان (قيادي في مليشيا بدر بزعامة هادي العامري).

وأقر العبادي في مؤتمر صحفي ببغداد، أمس الأول، بأن الحكومة العراقية على علم بالصفقة التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، لكنه وصف عملية الاختطاف بأنها تشكل إساءة إلى جميع العراقيين.

من جهته، أعلن النائب في البرلمان العراقي حامد المطلك، الأربعاء، عن وساطة قطرية لنقل عائلات سورية مقابل إطلاق سراح صياديها المختطفين في العراق.

وتواصلت "عربي21" مع عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب حامد المطلك، الذي أكد صحة المعلومات بوجود صفقة تدار بين أطراف داخلية في العراق وأخرى خارجية لحل أزمة المختطفين القطريين، وجزء منها يتعلق بأوضاع سوريين.

وقال المطلك إن "أموالا ضخمة تقدر بنحو مليار أو نصف المليار دولار احتجزت بعد وصولها قبل أيام إلى مطار بغداد الدولي"، وإن "شكوكا تحوم حول تلك الأموال على أنها تعود لصفقة تتعلق بقضة مختطفين قطريين في العراق".

وأضاف أنه "في الوقت الذي تجرى فيه هذه المفاوضات التي تحدث عنها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، للإفراج عن مختطفين قطريين، فإن تحركات أخرى تتعلق بقضايا سوريين في الصفقة ذاتها".

ولم يقد النائب في البرلمان العراقي مزيدا من التفاصيل، إلا أنه أكد أن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ستسعى خلال الأيام المقبلة للاطلاع على ما يجري وقصة الأموال المحتجزة في مطار بغداد.

وكان المطلك قد ذكر في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، أن هناك اتفاقا بنقل عائلات في سوريا من مكان إلى آخر واستبدال عائلات أخرى بها، بتأثير من دولة قطر، لافتا إلى أنه غير متأكد من أن المبلغ الذي يقدر بــ"مليار دولار" مقابل إطلاق سراحهم قد دفع لإطلاق سراح الصيادين.

وأشار إلى أنه "من المتوقع التوصل إلى صيغة للتفاهم في غضون 48 ساعة"، حسبما نقلت مواقع محلية عراقية.

وكانت السلطات القطرية قد نفت، السبت الماضي، الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراح مواطنيها المختطفين بالعراق منذ كانون الأول/ ديسمبر 2015، مؤكدة أنها "تواصل سعيها للإفراج عنهم وعودتهم بأسرع وقت".

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، عن مصدر مسؤول بمكتب الاتصال الحكومي برئاسة الوزراء، دعوته إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات التي يتداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حول إطلاق سراح القطريين المحتجزين بالعراق".