هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تعاني مصر منذ عدة سنوات من أزمة اقتصادية خانقة بسبب النقص الحاد في الاحتياطي النقدي من الدولار، أثرت بشكل بالغ على الكثير من المجالات المهمة، حتى إن البلاد تعاني من اختفاء بعض الأدوية والسلع التموينية المستوردة.
في تدخل عاجل وسريع، قرر البنك المركزي المصري رفع البنك المركزي المصري سقف الإيداع للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات.
قال محافظ البنك المركزي المسقيل، المهندس هشام رامز، في تصريحات تلفزيونية إن قناة السويس وإنشاء محطات كهرباء جديدة كلفت مصر مليارات الدولارات، وهذا سبب الأزمة التي حدثت للدولار، وفق قوله.