هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يترقب المصريون سلسلة إجراءات اقتصادية قاسية في أعقاب سلسلة زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر مطلع أيار/ مايو المقبل؛ لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ضمن البرنامج المتفق عليه مع الحكومة، وستحصل مصر عقب المراجعة على 2 مليار دولار.
أشار البيان المالي التمهيدي الذي أعلنته وزارة المالية المصرية مؤخرا، لبلوغ قيمة فوائد الدين الحكومي بموازنة العام المالي 2018/2019 الذي يبدأ مطلع تموز/ يوليو المقبل 541.3 مليار جنيه، وبلوغ أقساط الدين الحكومي 276 مليار جنيه، لتصل تكلفة الدين بالموازنة الجديدة 817.3 مليار جنيه.
في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية، لطرح 23 شركة حكومية في البورصة بهدف إنعاش سوق الأسهم وجذب مزيد من التدفقات الأجنبية، يعترض الخبراء على تلك الخطوة باعتبارها عودة لزمن الخصخصة.
من المتوقع أن تسجل الأسعار في مصر مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الأزمات التي تدفع في هذا الاتجاه، واستمرار أزمة الدولار، وإصرار الحكومة على تطبيق القانون الجديد الخاص بضريبة القيمة المضافة.
أفاد البنك المركزي المصري، بأن وزارة المالية تقترض، اليوم الأحد، من البنوك المحلية، 7.5 مليار جنيه (970 مليون دولار)..