هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وافقت بنوك إماراتية وكويتية على طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض مجمع بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار..
أثارت عودة مصر إلى استقبال ودائع من السعودية بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات، تساؤلات بشأن اضطرارها لهذه الخطوة لدعم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، وإذا ما كانت رسالة سلبية مفادها عدم قدرة الاقتصاد المصري على التعافي دون مساعدات خارجية..
قرر البنك المركزي المصري، الأحد، تقييد الحد اليومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي بشكل مؤقت، للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا..
صعد معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 2.7 بالمئة خلال نوفمبر / تشرين الثاني 2019، مقابل 2.4 بالمئة في الشهر السابق عليه..
كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الدين العام المحلي في مصر إلى رقم قياسي جديد في نهاية آذار/ مارس الماضي..
للمرة الأولى في أكثر من عامين، خالف البنك المركزي المصري الاتجاه والتوقعات الخاصة بضرورة تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض، وأعلن تحريكها خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء الخميس.
انتقادات ساخرة وأخري محذرة صاحبت تصريحات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بأن البنك قام بتجنيب 20 مليار دولار بعيدا عن الاحتياطي النقدي الأجنبي.
تتجه مصر لتأسيس صندوق سيادي، للمرة الأولى في تاريخها، بهدف المساهمة في اقتصاد البلاد، عبر تعظيم الأصول العامة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
أبقى البنك المركزي المصري اليوم الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير.
قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن الكويت وافقت مبدئيا على تأجيل سداد وديعتين بقيمة 4 مليارات دولار، مستحقة على مصر.
فيما وافق صندوق النقد الدولي على الشريحة الثالثة من القرض المصري بقيمة ملياري دولار، فإن من المقرر أن يبلغ إجمالي ما اقترضته الحكومة المصرية من البنوك المحلية خلال أيام نحو 17.7 مليار جنيه (حوالي مليار دولار)..
رفعت مصر خلال وقت سابق من الشهر الجاري، الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في البلاد، في محاولة لخفض معروض النقد المحلي، بغية الإسهام في خفض نسب التضخم المرتفعة.
اعتبر خبراء ومحللون اقتصاد أن تصريحات محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم، دليلا على انهيار الاقتصاد المصري، وعجز حكومة الانقلاب العسكري على إيجاد حلولا حقيقية لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجهها مصر.
أعلن البنك المركزي المصري، مؤخرا، أنه أحال مشروع القانون الجديد للبنك المركزي المصري والبنوك إلى مجلس الوزراء المصري تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة..
في خطوة مفاجئة قرر البنك المركزي المصري، الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنحو 200 نقطة أساس.
عقب إعلان تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي المصري في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وقبل تسلم مهام منصبه بثلاثة أسابيع، اجتمع بقيادات البنوك الحكومية الكبرى الثلاثة، وطرح شهادات إيداع بفائدة تزيد عن المعدل السائد لشهادات الإيداع وقتها بنحو 2.5 في المئة، وتلى ذلك رفع فوائد شهادات الاستثمار.