"النقد" يوافق على شريحة جديدة.. ومصر تقترض مليار دولار

فيما وافق صندوق النقد الدولي على الشريحة الثالثة من القرض المصري بقيمة ملياري دولار، فإن من المقرر أن يبلغ إجمالي ما اقترضته الحكومة المصرية من البنوك المحلية خلال أيام نحو 17.7 مليار جنيه (حوالي مليار دولار).

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزى المصري، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 7.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

ويوم الاثنين الماضي، طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة 2.2 مليار جنيه، الأولى بقيمة 1.2 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة مليارات جنيه، لأجل 10 سنوات.

في نفس السياق، أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أن بعثة الخبراء التي زارت القاهرة في الفترة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.