الاستقالات والضغوط تجبر مصر على تجاهل "الأقصى للأجور"

أرجعت مصادر مطلعة تراجع الحكومة المصرية في تطبيق الحد الأقصى للأجور، إلى عدة ضغوط تمت ممارستها من قبل بعض الجهات الحكومية، وخاصة القضاة وقيادات القطاع المصرفي، إلى جانب بعض الشركات بقطاع البترول.

مصر: موظفون يتقاضون مليون جنيه يشعلون أزمة حكومية

كشفت مصادر رسمية مطلعة أن وزارة المالية المصرية مازالت تجري مشاوراتها حول تطبيق الحد الأقصى للأجور مع وزارتي الداخلية والعدل، وأن المناقشات لم تسفر عن أي تقدم في المفاوضات مع قيادات الوزارتين، مع دفع هاني قدري وزير المالية إلى اللجوء لرئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب للتدخل وفض الاشتباك القائم.