هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وجهت السلطات المصرية، من خلال ما يسميه البعض "ترزية القوانين" لدى نظام الانقلاب، ضربة موجعة للصحافة والصحفيين من خلال إقرار مواد تتعلق بالإعلام ضمن ما يسمى ب"قانون الإرهاب" الذي يعمل نظام عبد الفتاح السيسي على تمريره على عجل.
كتبت رانيا المالكي: سوف يجلب قانون الإرهاب الجديد من الضرر أكثر مما يجلب من المنفعة لصورة العسكر في مصر ولصورة السيسي، وسوف يفتح بابا من الشر.
تبرأ القضاة في مصر من قانون الإرهاب الجديد الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، بعد الانتقادات العنيفة التي وجهت لهم، فيما صعد الصحفيون من موقفهم المطالب بإلغاء القانون المثير للجدل.
وقعت مشادة كلامية بين نقيب الصحفيين يحيى قلاش، و رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" مصطفى بكري أثناء اجتماع مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب بأعضاء مجلس النقابة، ورؤساء تحرير الصحف، بمقر رئاسة الوزراء، على إثر دفاع بكري عن المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب .
أكد نقيب الصحفيين المصريين، يحيى قلاش، أن الصحفيين ليسوا على استعداد أن يتسولوا حقا -من الحكومة- كفله لهم الدستور، وفق قوله.
أخذ النقاش حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي تتجه سلطة نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى إقراره، آفاقا أكثر حدة، وصلت إلى حد تهديد لواء شرطة متقاعد للصحفيين بأن يقعدوا في البيوت، لمجرد اعتراضهم على بعض مواد القانون، التي تجرم حرية التعبير، بينما تصدى وكيل نقابة الصحفيين له بالقول: "لا أنت
بلغ عدد المنظمات الحقوقية التي رفضت قانون الإرهاب الجديد في مصر، 17 منظمة حقوقية لتضم صوتها إلى نقابة الصحفيين التي رفضت لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، لتعارضه مع المادة 71 من الدستور المصري.
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية، مشروع القانون الجديد للحكومة التونسية والمتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن "بعض أحكام القانون المقترح يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وصفت حركة شباب 6 أبريل قانون "الكيانات الإرهابية" أنه "قانون ديكتاتوري جديد يحرم المصريين من أشكال التعبير السلمي"، مضيفة أن القانون صدر بالتزامن مع خروج جميع أركان نظام مبارك المخلوع من السجن، وتبرئتهم في جميع القضايا.
قال الرئيس السابق للمخابرات البريطانية "أم آي 5"، جوناثان إيفانز، في مقابلة نشرت، الأحد، إن قدرة بريطانيا على منع هجمات إرهابية تعوقها قوانين قديمة "لم تعد تفي بالغرض".
تجنبا للسقوط في خضم الاضطرابات التي تجتاح الشرق الأوسط تكثف المملكة العربية السعودية حملتها على الأصوات المعارضة في الداخل، ما أثار مخاوف من ضياع مساحة أكثر انفتاحا للنقاش العام ظهرت في السنوات الأخيرة.
قدم نائب كويتي الأحد مشروع قانون يوقع عقوبة السجن لغاية ثلاثين عاما بحق الجهاديين الكويتيين الناشطين في الخارج، على غرار ما قامت به السعودية.