هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نتقال الاقتصادي- الاجتماعي، ومعه استكمال الانتقال السياسي وإرساء مؤسساته، سيبقى مرتهنا للمنظومة القديمة، وما يحكمها من مصالح مادية ورمزية مرتبطة بشبكات "الفساد" ولوبيّاته السياسية والمالية والنقابية والجهوية
لا وقت للشعب التونسي للفرجة، فقد زهد في الأمر وانصرف يتدبر أمره بلا حكومة. وفي تدبيره كثير من الحيل الفردية التي لا تعتمد القانون دوما، لذلك نكتب بكثير من الألم رغم أن الفرجة ممكنة
وهكذا نصل إلى مشهد ملغوم من كل النواحي فلا أحد يثق في أحد، ولا أحد يريد لأحد أن يغنم سياسيا من الحكم. وفي هذه الأجواء لا يجد الفخفاخ طرقا سالكة رغم وجود خيّرين يعملون في الظل ويجسرون الأخاديد بين الأحزاب. فهل ينجح الفخفاخ في بناء حكومته وبدء العمل؟
الخطوات السياسية الجارية حاليا تهدف إلى اختراق البرلمان والحكومة، ومحاولة إرساء ميزان قوى واضح يفصل بين من هو مع الرئيس ومن هو مضاد له ولمشروعه المسكوت عنه في هذه المرحلة
فشله في تشكيل الحكومة يعني مبدئيا الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، أما نجاحه في مهمته فهو مرهون بتوازنات ومصالح متضاربة قد يصعب التوفيق بينها إلا بالتضحية ببعض الشركاء المحتملين
ناك طريق ثالث بين الاستعراض الثورجي الكلامي والموافق الحدية، والتطبيع والتوافق الشكلي، وهو تأدية الأمانة والإصلاح. وتعيين إلياس الفخفاخ مسنودا برئيس يتمتع بشعبية استثنائية يمكن أن يكون منطلقا لذلك
هامش حركة الفخفاخ واسع لجهة اختيار طاقمه، وليس عليه أن يقع في مماحكات حزبية أو اعتبارات فئوية. وننتظر اختيارا شجاعا وخطابا حاسما وبرنامجا واضحا، يبدأ من إصلاح الإدارة، حيث يعشش الفساد وتحميه النقابات
قد يكون من الصعب التنبؤ بمآل المشاورات التي تهدف إلى تشكيل حكومة قبل مضي أربعة أشهر من التكليف الأول (أي قبل أن يكون للرئيس الحق دستوريا في حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكّرة)، ولكننا لا نستبعد أن يمارس الرئيس ذلك الحق الدستوري في حال فشلت الأحزاب في حل أزمتها وتشكيل حكومة
الذين أسقطوا حكومة الجملي أسقطوا أنفسهم أمام حكومة الرئيس التي دفعوا إليها، فإذا هم يدخلون المرحلة الجديدة بلا سند ولا قوة، وخصمهم اللدود يناور بكل قوته وتماسكه الداخلي..
الأزمة السياسية الحالية تجد جذورها في أكثر من موضع. فهي نتيجة خيارات سابقة ترجع إلى سنة 2011 ويتحمل مسؤوليتها أكثر من طرف يمينا ويسارا
أفق اندثار الأحزاب ونشأة حياة سياسية جديدة لا نملك تخيلها الآن؛ هو الفائدة الأكبر لتونس من فشل تشكيل حكومة تونس بنتائج انتخابات 2019..
"الكفاءات الوطنية المستقلة" ليست في نهاية التحليل إلا استعارة من جملة الاستعارات المترسبة من زمن المخلوع (مثل المدنية والوطنية والحداثة والعائلة الديمقراطية وغيرها)، ولكنها تبقى "استعارة حية" وذات بعد وظيفي هام حتى بعد الثورة
لقد دخل حزب النهضة للتفاوض ضعيفا، وأول ضعفه كان أن سلم لخصومه بثورية زعموها، وفاوضهم على أنه ممثل الرجعية الفاشلة في الحكم رغم نتيجته في الصندوق. لقد استبطن هزيمته قبل الجلوس إلى مائدة التفاوض، وكان ذلك مدخلا لتصعيد سقوف المطالب..
هل يعود "العجز" لقدرات السيد الحبيب الجملي أم لطبيعة الساحة التونسية وتعقيداتها، وما يتداخل فيها من مصالح الداخل والخارج، وما يُستدعى فيها من خصومات الماضي والحاضر؟
رغم الاستطلاعات التي تُظهر تقدم حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون، قبل يومين من الانتخابات البريطانية، إلا أن النتائج ليست محسومة، وما زالت خمسة سيناريوهات يمكن أن تخرج الانتخابات بواحد منها
من نكد الحياة الدنيا، أن تكون لافتة الحزب "الحزب الدستوري الحر"، من حظ ونصيب "عبير موسى" وباقي أفراد فرقتها في البرلمان التونسي، وهو أمر يمثل إهانة لهذا العنوان المهم في التاريخ التونسي!