هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال المشاركون في مؤتمر "إيفي" الدولي، إن تركيا تعيش حاليا تبعات أزمة اقتصادية ارتبطت بعوامل خارجية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وعوامل داخلية ممثلة في زلزال مرعش وخسائره، وبرزت هذه الأزمة من خلال ارتفاع معدلات التضخم وظهور أثر ذلك سلبا على المواطن..
قال وزير الاقتصاد التركي الأسبق، وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض "ديفا - DEVA"، علي باباجان؛ إن "البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8 مرات خلال 8 أشهر منذ الانتخابات العامة، وقد أبدى الجميع رأيهم في هذا الموضوع، إلا شخص واحد"، في إشارة إلى أردوغان.
أشار مقال نشر في صحيفة "يني شفق" التركية، إلى أن الاقتصاد التركي يستطيع تحويل الأزمات التي يمر بها إلى ميزات من خلال الإصلاحات الهيكلية القائمة على التكنولوجيا.
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن التحول الأخضر والرقمي كان أحد بنود جدول الأعمال الرئيسية في جميع رحلاته الخارجية تقريبا، مشددا على أن بلاده لا تحتاج المال ولا تبحث عنه في الخارج.
أشارت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، إلى أن ارتفاع أسعار إيجارات المنازل في مدينة إسطنبول دفعها للاستقرار في منزل والدتها، فيما تساءل صحفيون حول وضع العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور بالمقارنة مع شكوى المسؤولة التركية.
رفع البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيسي، الخميس، بأكثر مما كان متوقعا، فيما يعمل على تكثيف معركته ضد التضخم وجهوده من أجل دعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها.
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، عن تقلص العجز التجاري بنسبة 14.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.72 مليار دولار في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أنها "أعلى قيمة لشهر أكتوبر في التاريخ"، بحسب تعبيره..
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" توقعاتها للاقتصاد التركي، وغيرتها من "سلبي" إلى "مستقر" بعد تغيير السياسة الاقتصادية في البلاد بعد انتخابات أيار/ مايو الماضي.
ما أبرز ملامح البرنامج الاقتصادي الذي كشفه أردوغان، باعتباره متوسط المدى وتستهدف الحكومة من خلاله الفترة المقبلة؟
سجّلت تركيا أعلى صادرات على الإطلاق في آب/ أغسطس الماضي، بإجمالي 21.6 مليار دولار، وفق وزير التجارة التركي.
نما الاقتصاد التركي بأكثر من المتوقع بنسبة 3.8 بالمئة، للربع الـ12 على التوالي..
نشر موقع المحلل الاقتصادي التركي "ماهفي إيلماز" مقالًا سلط فيه الضوء على نموذج الودائع المحمية الذي أُطلق في سنة 2021 وأثره على الاقتصاد التركي.
ذكرت هيئة الإحصاء التركية أن مبيعات المنازل تراجعت خلال هذه السنة مقارنة بالأعوام الماضية.
أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة مصممة على المضي قدما بسياساتها النقدية الجديدة
كشف معهد الإحصاء التركي "TUIK"، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 47.83 بالمئة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو / حزيران. ما يشكل ارتفاعا حادا بعد أسبوع من رفع البنك المركزي توقعاته بأكثر من الضعف لنهاية العام.
أكدت محافطة البنك المركزي التركي، حفيظة أركان أن البنك يعمل على تشكيل الأرضية التي تضمن بدء مرحلة تخفيض معدل التضخم في البلاد عام 2024.