هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
لا أعرف إلى أى مدى يمكن أن نأخذ على محمل الجد حكاية لجنة تعديل الدستور المصرى، لأن المطاعن كثيرة فى مبدأ اختيارها وتشكيلها ومهمتها. إلا أننى لم أستطع مقاومة مناقشة زاوية واحدة فى ملفها، تتعلق بالنموذج الذى قدمته فى إهدار القانون.