هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
جددت جماعة العدل والإحسان المغربية الثقة في عبد الواحد متوكل رئيسا للدائرة السياسية، وانتخبت أعضاء الأمانة العامة للولاية المقبلة، خلال الدورة السادسة والعشرين للمجلس القطري المنعقدة يومي 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وانتقد البيان الختامي ما وصفه بأزمة الثقة في المؤسسات المنتخبة وتدهور الأوضاع الاجتماعية وتضييق الحريات، كما رفض تعميق العلاقات المغربية الإسرائيلية، ودعا إلى فتح أفق سياسي جديد يقوم على انتخابات نزيهة ومؤسسات تتمتع بصلاحيات فعلية. وطالبت الجماعة بتشكيل جبهة وطنية موحدة تضم القوى السياسية والحقوقية والنقابية والمدنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومواجهة الفساد والاستبداد والتطبيع، مجددة تضامنها مع المعتقلين والنشطاء والمحامين، ومؤكدة استمرارها في العمل السياسي والمجتمعي السلمي.
إلى جانب الوعود المتعلقة بالتنمية والدعم الاجتماعي ومحاربة الفساد، يثير البرنامج الحكومي المغربي أسئلة بشأن الملفات التي لم يقدم العرض، وفق المحاور المنشورة، التزامات تفصيلية حولها، وفي مقدمتها التطبيع مع إسرائيل، والتمثيل الانتخابي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإصلاح القوانين الانتخابية. وتتقاطع هذه التساؤلات مع انتقادات محمد الشرقاوي للأهداف الإنشائية، وملاحظات توفيق بوعشرين بشأن الملفات السياسية، ودعوة عزيز هناوي إلى عرض الحصيلة السابقة قبل الإعلان عن تعهدات جديدة.
اتهم مفتي عام ليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى تنصيب صدام حفتر، نجل قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، حاكما للبلاد، وذلك عقب تقارير إعلامية تحدثت عن لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أبوظبي، دون تأكيد رسمي معلن بشأن تفاصيله. وقال الغرياني إن المخطط، بحسب تقديره، يتضمن جعل مدينة سرت مركزا للحكم ونقل مؤسسات الدولة والمصرف المركزي إليها تحت شعار إنهاء الانقسام، داعيا الليبيين إلى التصدي لما وصفه بمحاولة السيطرة على البلاد ومقدراتها. وصعّد المفتي من لهجته محذرا من أن تنفيذ هذا السيناريو لن يترك، بحسب قوله، أمام الليبيين سوى القتال، في حين لم تتوافر أدلة مستقلة تثبت وجود خطة متفق عليها لتنصيب صدام حفتر أو نقل المؤسسات السيادية إلى سرت.
تمنح زيادة المقاعد الحزب أدوات فعل سياسي ملموسة: حضورًا أكبر في النقاش التشريعي، وقدرة أوسع على مساءلة الحكومة، وفرصًا لإبراز كوادره وبناء تحالفات حول قضايا محددة. وهذه إضافة فعلية إلى ديناميكيته، لكنها تظل قدرة تحتاج إلى استعمال ناجع. فالمقاعد لا تتحول تلقائيًا إلى تأثير اجتماعي، وقد تتبدد قيمتها إذا انحصر النشاط في السجال الأخلاقي أو المناكفات، بدل تقديم مقترحات قابلة للتنفيذ بشأن الشغل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ماريو عادل يكتب: مهما كانت الدوافع الخفية خلف الخطابات والبيانات، فإن الاندفاع العاطفي لتفسيرها بشكل مباشر ومستعجل هو افتقاد واضّح للنضج السياسي؛ لأن السياسة وإن حسُنت النوايا هي لعبة معقدة واسعة المجال، لا يمكن الحكم عليها أو فهم أبعادها من منظور أحادي
خرج أكثر من ثلاثة آلاف تونسي، السبت، في تظاهرة وسط العاصمة تونس، احتجاجا على غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وللمطالبة باحترام الحريات الأساسية والإفراج عن المعارضين المسجونين، وذلك بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من المنظمات المهنية والمدنية وأحزاب المعارضة. ورفع المحتجون شعارات تربط بين الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، في تحرك يعكس تداخل الأزمات الاقتصادية مع الخلافات السياسية في البلاد، وسط انتقادات متواصلة من المعارضة والمجتمع المدني لمسار السلطة منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021.
في سلسلة "أحزاب لبنان"، يبدو "حزب الله" الحالة الأكثر تعقيداً، ليس فقط بسبب مساره الاستثنائي داخل الحياة السياسية والعسكرية اللبنانية، بل أيضاً بسبب التحولات العميقة التي طرأت على بنيته ودوره وموقعه الإقليمي خلال السنوات القليلة الماضية. فمنذ عام 2024، تعرّض الحزب لهزات غير مسبوقة، كان أبرزها اغتيال أمينه العام حسن نصرالله وعدد كبير من قياداته، وما رافق ذلك من ضربات عسكرية وأمنية طالت بنيته التنظيمية وقدراته الميدانية فضلاً عن الضربات التي طالت إيران وهي مرجعيه الدينية والسياسية في آن معاً.
تضم الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري 32 عضوا، بينهم 14 وزيرا استمروا من حكومة عزيز أخنوش، إلى جانب وزيرين سابقين عادا إلى التشكيلة، ما يجعل نحو نصف أعضائها من ذوي التجربة الحكومية السابقة. كما ضمت الحكومة 12 برلمانيا جرى تعيينهم وزراء، وسط تغييرات في بعض المقاعد البرلمانية ومناصب مؤسساتية شاغرة. وتعهدت المنصوري بإطلاق برنامج حكومي طموح، في وقت يستعد فيه البرلمان لمناقشة البرنامج والتصويت على منح الحكومة الثقة.
عضو المكتب السياسي للحركة يؤكد المشاركة في التحرك الداعي للدفاع عن الحقوق والحريات، ويشدد على أن النهضة كانت في مقدمة القوى المعارضة لمسار ما بعد 25 يوليو 2021
أعلن ائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا ممثليه في لجنة الإشراف على الحوار الوطني المرتقب، واختار رئيس حزب الإنصاف محمد ولد بلال نائبا لرئيس اللجنة، إلى جانب سبعة ممثلين عن أحزاب الائتلاف، مستندا إلى الوزن الانتخابي للأحزاب وتمثيلها في الجمعية الوطنية وعدد المستشارين البلديين عند التعادل. ويأتي الإعلان ضمن استكمال تشكيل اللجنة التي يرأسها منسق الحوار موسى فال، تمهيدا لمناقشة محاور تشمل الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والإصلاح الديمقراطي، والحوكمة، وإدماج الفئات الهشة، وسط ترقب لاستكمال تمثيل المعارضة واستمرار الخلافات بشأن بعض القضايا السياسية والدستورية، بما فيها المأموريات الرئاسية.
ثمانية أحزاب تعلن المشاركة في مسيرة دعت إليها منظمات نقابية وحقوقية، وسط تصاعد الانتقادات لأوضاع الحريات والقدرة الشرائية.. والحشد الشعبي ووحدة المعارضة يحددان مآلات التحرك
بعد أكثر من ثلاثة عقود على تأسيس الكتلة الديمقراطية بوصفها إطارا للمطالبة بالإصلاح الدستوري وتوسيع الحريات، يعود اسم أحزابها إلى الواجهة في مشاورات تشكيل الحكومة المغربية بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري. لكن انتقال هذه الأحزاب إلى موقع الأغلبية يطرح أسئلة بشأن مدى استمرار مشروعها التاريخي، وقدرتها على تجديد أدائها في ظل تحولات المشهد الحزبي وتراجع الثقة في الوساطة السياسية.
في سياق الجدل الذي أثاره بيان ثمانية أحزاب تونسية بشأن تشكيل جبهة لمواجهة ما وصفته بـ "الرجعية"، وما رافقه من استبعاد حركة النهضة، دعت جبهة الخلاص الوطني إلى تنسيق جهود المعارضة على قاعدة مقاومة الاستبداد والدفاع عن الحريات، محذرة من أن الإقصاء والخلافات الأيديولوجية يعرقلان بناء بديل ديمقراطي.
محمود جابر يكتب: قانون إعدام الأسرى يكرس نظام التمييز العنصري، حيث يُعامل الإنسان الفلسطيني خارج نطاق الحماية القانونية، وتُسلب منه حقوقه وأخصها الحق في الحياة. وقانون العقوبات المصري يقر عقوبة الإعدام في جرائم لا تُعد من الجرائم الأشد خطورة، وبالتالي نكون أمام إسهاب في تطبيق عقوبة الإعدام، ومع حالة التسييس السائدة في مصر التي أدت إلى غياب استقلال القضاة والقضاء، توسع إنزال عقوبة الإعدام دون ضابط قانوني عادل
كشف تقرير المؤشر العالمي للفتوى، التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن تحولات متسارعة في المشهد الديني خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، حيث استحوذت القضايا الإفتائية على 46 بالمئة من إجمالي القضايا المرصودة، مقابل 27 بالمئة لقضايا الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية، و27 بالمئة للتطرف والاستقطاب الرقمي. ورصد التقرير اتساع الأسئلة الإفتائية لتشمل المعاملات المالية الرقمية، وتعليم المرأة، وقضايا الأسرة والطلاق، والعلاقة بين الفتوى والقانون، بالتوازي مع الاعتداءات على مؤسسات إسلامية وتصاعد المحتوى المسيء للمسلمين، إذ سُجل في إسبانيا 54,771 محتوى مسيئًا خلال فترة الرصد المشار إليها، فضلًا عن آلاف الروابط المرتبطة بمحتوى متطرف واستهداف متزايد للنشء عبر المنصات الرقمية. وتبرز هذه المؤشرات الحاجة إلى تطوير الاجتهاد المؤسسي، وتعزيز الرصد المبكر والتربية الرقمية، وتوضيح الحدود بين المرجعية الشرعية والإلزام القانوني، بما يساعد المؤسسات الدينية والبحثية على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية ومواجهة الكراهية والتطرف بمقاربات أكثر دقة وفاعلية.
أعلنت ثمانية أحزاب تونسية تعبئتها للمشاركة في مسيرة احتجاجية مقررة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استجابة لدعوة منظمات وطنية وجمعيات، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن الحقوق والحريات، وذلك في سياق سياسي يتسم بتصاعد المواجهة بين السلطة والمعارضة منذ إجراءات 25 يوليو/تموز 2021، وتثبيت أحكام بالسجن بحق شخصيات معارضة بارزة، من بينها أحمد نجيب الشابي وقيادات سياسية أخرى. ودعت الأحزاب إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين وموقوفي الرأي والمتضامنين مع فلسطين، ورفضت ما وصفته بتوظيف القضاء لتقييد المعارضة، كما انتقدت تدهور القدرة الشرائية والبطالة وتأخر تنفيذ تعهدات تشغيل حاملي الشهادات العليا، مؤكدة أن مسيرة 17 أكتوبر تمثل محطة لتوحيد المطالب الاجتماعية والحقوقية والسياسية.