هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حثت واشنطن، مرارا بغداد، على إبعاد الحشد الشيعي عن الحرب، وتحقق الأمر للمرة الأولى في الحملة العسكرية التي أفضت لاستعادة مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار.
دعا وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى طرح رؤية داخلية وخارجية، تعطي رسالة سياسية للمجتمع المصري، في قضايا الحريات والاقتصاد والعدالة الاجتماعية؛ في كلمته المقررة أمام البرلمان، على حد قوله.
زعمت مذيعة في قناة الفراعين التي يملكها توفيق عكاشة؛ أن السلطة في مصر تعامل النائب البرلماني المثير للجدل معاملة "شديدة التعسف" طبقا لوصفها، وذلك بسبب مخالفته لها في الرأي.
قالت النائبة في البرلمان العراقي، زينب البصري، السبت، إن "مافيات الفساد سرقت 312 مليار دولار، لكنها تبحث عن المزيد بعنوان المحاصصة وبيع الوزارات والمناصب الحكومية"..
خيب المجلس الدستوري الجزائري، وهو أعلى هيئة دستورية تصادق على كبرى وأهم القوانين بالجزائر، المعارضة السياسية بالبلاد، بإقراره تزكية دستور الرئيس بوتفليقة الذي أعلن عنه بداية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.
طالب 59 عضوا في مجلس النواب الأردني، من رئيس البرلمان، عاطف الطراونة، الأربعاء، مخاطبة الحكومة للإفراج عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد (25 عاما)، إثر قتله 7 سائحات إسرائيليات عام 1997.
أعلن 6 نواب عن كتلة "نداء تونس" البرلمانية، الثلاثاء، استقالتهم رسميا من الكتلة، لتتصدر حركة النهضة المجلس بـ 69 نائبا مقابل 64 نائبا لكتلة نداء تونس.
سخرت الكاتبة والسيناريست المصرية لميس جابر، من وجودها في مجلس نواب ما بعد الانقلاب، قائلة: "لو أعرف اللي زقني؟! (تقصد: تسبب في تعيينها فيه).
لم تكد تمر ساعات على نشر الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى هيئة رقابية بمصر)، مساء الثلاثاء، رده على تقرير اللجنة التي شكلها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، حول تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه (نحو 80 مليار دولار)؛ حتى أصدر النائب العام المستشار نبيل أ
طالب رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، الثلاثاء، مجلس النواب المصري بإصدار قانون بمنع النقاب في الأماكن العامة.
احتج معسكر الإصلاحيين في إيران، الاثنين، على رفض 99 في المئة من مرشحيه للانتخابات التشريعية المقررة في 26 شباط/ فبراير، داعيا السلطات المعنية إلى إعادة النظر في قرارها.
رفع مواطن مصري دعوى قضائية تطالب بإلغاء تعيين رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي للدكتور عمرو صدقي، نائبا بمجلس نواب ما بعد الانقلاب، الذي عقد أولى جلساته الأحد الماضي، على الرغم من أنه لم يؤد الخدمة العسكرية، وتطارده قضايا تتناول مديونياته لشركة قطاع عام، فضلا عن أنه حصل على الجنسية "النمساوية"، بعد أن
قالت صحيفة الشروق المصرية، السبت، إن ائتلاف "دعم مصر" البرلماني قرر فصل النائب وعضو الائتلاف مصطفى بكري.
أبدى عدد من السياسيين وأعضاء مجلس نواب ما بعد الانقلاب اندهاشهم من قرار "مجلس الدفاع الوطني"، برئاسة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، "مشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها"، معتبرينه اعتداء
المصريون لم ينتخبوا هؤلاء الطراطير، وقس على ذلك سائر البلطجية والقتلة واللصوص والمخبرين الذين انضموا لهذا التجمع الآثم الذي يجتمع بقوة السلاح في مبنى من المفترض أن يجمع من يمثل الأمة المصرية، بل لقنوا هؤلاء النواب درسا في الوطنية نادرا، وقاطعوا هذه الانتخابات في سابقة تاريخية لا مثيل لها، وظل الإعلا
أثار السجال الدائر بين الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، والصحفي خالد صلاح، على تويتر، تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي.