هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اضطرت مصر للخضوع لشروط، وصفها خبراء اقتصاديون بـ"القاسية" على المصريين، للحصول على قروض بمليارات الدولارات من صندوق النقد والبنك الدوليين، من بينها تقليص ميزانية الأجور الحكومية ورفع الدعم عن الطاقة، وزيادة حصيلة الضرائب، ورفع أسعار الكهرباء.
تدخل مصر عام 2017 عبر بحر من الديون، فللمرة الأولى في تاريخ البلاد يقفز الدين الخارجي إلى نحو 67.6 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2016 مقارنة بـ 55.76 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2016
أكد رجال أعمال وخبراء أن غياب التسهيلات الائتمانيّة في البنوك القطرية للحصول على قروض تجاريّة، يعرقل الاستثمارات..
قال نشطاء سياسيون في مصر، إن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن 82 من الشباب المعتقلين مؤخرا، جاء في إطار تنفيذ النظام لشروط صندوق النقد الدولي و"إرضاء للغرب".
روجت الحكومة المصرية لحصولها على قرض بـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بناء على شروط اقتصادية صعبة، على أنه إنجاز اقتصادي غير مسبوق، في حين اعتبر خبراء اقتصاديون وسياسيون أن هذه الحالة تعكس تأزم الوضع الاقتصادي المصري
ألم يأن للمعارضة الإسلامية أن تبدأ الآن في مخاطبة القضايا السياسة الحقيقية التي تُضاعِف من معاناة الشعب المصري؟!
يقوم صندوق النقد الدولي بإقراض أموال لا يأمل أبدا في استردادها! فالإصلاحات الاقتصادية الكلية التي ينص عليها كشروط للحصول على قروضه؛ تضمن دائما ألا يكون المدين قادرا على السداد..
لم تكتف الحكومة المصرية بالقروض التي أعلنتها، من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والأفريقي للتنمية، وأيضا القروض والمنح التي حصلت عليها من دول عربية، فقد أعلنت أنها تتفاوض مع الصين لاقتراض نحو ملياري دولار..
يفضح فاروفاكيس حقيقة هذه السلطة الخاصة والطبيعة المعادية للديمقراطية للرأسمالية العالمية اليوم
قالت وزير التعاون الدولي المصرية سحر نصر إن بلادها وقعت على اتفاقية مع السعودية منذ شهرين للحصول على وديعة بقيمة ملياري دولار.
نشر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي تقريرا، تحدّث فيه عن العقبات التي يواجهها الاقتصاد المصري؛ بسبب السياسات الخاطئة التي اعتمدها عبد الفتاح السيسي طيلة فترة حكمه.
نشرت صحيفة "الموندو" الإسبانية تقريرا؛ تحدثت فيه عن ارتفاع التضخم وتناقص احتياط العملات الأجنبية وتراجع قيمة الجنيه في مصر، الأمر الذي اضطر بلاد الفراعنة إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي على أمل الخروج من هذه الأزمة.
لكسب ود المنظمات الاقتصادية الدولية، سارت خطوات نظام ما بعد الثالث من تموز/ يوليو 2013 في مصر متوافقة مع تلك المطالب، وكان أبرزها خفض الدعم على الوقود في تموز/ يوليو 2014، والسعي لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة.
تعد قضية الدين العام من أهم القضايا التي لها تأثير مباشر على اقتصاديات الدول، ومستوى معيشة أبنائها، ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة فيها..
زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية حدوث إفلاس لمصر، بعد طلب الحكومة المصرية لقرض من صندوق النقد الدولي يبلغ 12 مليار دولار، وأن جملة ما تطلبه مصر سيبلغ 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية إلى أن الوضع يتحول من سيئ إلى أسوأ كل يوم، وربما تبرر الأرقام الصادمة أسباب لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي.